الصحة والسلامة في بيئة العمل… أية آليات للرفع من إنتاجية مؤسسات القطاع الخاص؟

احتضنت مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 10 إلى 12 نونبر 2026، نشاطا مهما، تعلق بالصحة والسلامة المهنية وتدبير المخاطر (Préventica Maroc 2026)، في المجال المهني.
ويوم الاثنين 16 نونبر 2026، احتضنت مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، ندوة مهمة، في موضوع صحة المرأة العاملة، من تنشيط الأستاذ محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتم تنظيمها بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، حسب تأكيد رئيس المؤسسة.
من دون شك، تفتح مثل هذه المبادرات نقاشا مهما، يرتبط بواحدة من الشروط الضرورية للرفع من إنتاجية المقاولات، وأعتقد، أن مقاربة الموضوع، تحتاج تكاملا في زوايا النظر، بما يمكن من الوصول إلى أكبر قدر من النتائج.
أولا في المفهوم:
تهدف الصحة والسلامة المهنية، حسب تعاريف منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في تعاريفها، إجمالا إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز والمحافظة على صحة العاملين البدنية والنفسية والاجتماعية.
- الوقاية من الأمراض الناتجة عن ظروف العمل.
- حماية العاملين من المخاطر المهنية.
- تكييف بيئة العمل مع قدرات العامل البدنية والنفسية.
ومن دون شك فإن هذه الجوانب تعتبر غاية في الأهمية، إلا أنها في تقديري، لا تكفي، لأنها تركز أساسا على الجواب على سؤال أساسي، وهو: كيف يمكن الحيلولة دون وقوع حوادث مهنية؟ وإذا وقعت كيف يمكن التقليل من أثرها؟
وأعتقد أن السؤالين الأكثر عمقا، يرتبطان بما يلي:
- كيف يمكن أن نجعل من الصحة والسلامة المهنية آلية للرفع من إنتاجية المقاولة؟
- ما هي الجوانب التي يلزم التركيز عليها، من أجل الاستفادة من المقدرات الكامنة لدى العاملين والعاملات؟ (Libérer le potentiel)
ثانيا: ما هي نقائص مقاربة الموضوع؟
يمكن تلخيص بعض النقائص عند مقاربة الموضوع فيما يلي:
1- حصر المخاطر في حوادث الشغل:
هذا جزء من دون شك، ويتعلق أساسا بالمخاطر المادية، وحتى النفسية، التي يتوقع حدوثها، ولذلك ركز عليها القانون 18.12، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
إلا أننا نادرا ما ننتبه، تبعا للأسئلة السابقة، إلى أن المقاولة تضيع كثيرا، حينما لا تتخذ التدابير الكفيلة بإطلاق العنان لمقدرات العاملين والعاملات، فالإنسان بطبعه يتوفر على إمكانات مهمة، إلا أنها لا تستثمر بالشكل الأمثل، مما يحرم المقاولة من فرصة الرفع من الإنتاجية. وبالتالي يجب أن ينتقل السؤال من كيفية الوقاية من المخاطر، أو معالجتها، إلى آليات حسن استثمار الطاقة الكامنة في الإنسان.
2- الاعتقاد بأن الاستثمار في الموضوع كلفة إضافية:
تحتاج الآليات الكفيلة بحسن استثمار مقدرات الإنسان إلى استثمارات إضافية من دون شك. فالتكوين في بعده المهاري وليس التقني فحسب، أو توفير المواكبة الشخصية (Coaching)، وفق قواعدها المهنية الحقيقية، أو تقوية بناء الفريق أو حتى تنظيم رحلات ترفيهية للعاملين، وإن كانت لها كلفة مالية، إلا أنها من دون شك، تساعد على الرفع من الإنتاجية، وبالتالي، فإن العائد من هذا الاستثمار يكاد يكون مضمونا، بل وأكثر مما تم إنفاقه.
وهنا يلاحظ، أن المشرع، لما قضى في مدونة الشغل، بضرورة إعداد ر تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، ولما أوصى بإمكانية إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة، فإنه ابتغى من وراء ذلك توفير أحسن الظروف للنساء العاملات المرضعات خصوصا، “للاطمئنان” على فلذات أكبادهن، مما يساعدهن على التركيز في العمل.
3- اعتبار أن التأمين عن المخاطر المهنية كاف لمعالجة كل المخاطر المحتملة:
ألزم القانون 18.12 سالف الذكر، المقاولات بضرورة إبرام عقود تأمين تضمن التعويضات والمصاريف المنصوص عليها في ذات القانون، ولكها إجراءات تجيب عن “ما هي الكلفة وكيف نضمنه إذا وقع الخطر؟”، إلا أن هذه العقود لا تؤمن على جانب لا يقل خطورة: إذا لم نتمكن من استثمار كل الطاقة الممكنة؟ وهذا، كما يقال من التاريخ الذي لم يقع.
ثالثا- ما الذي يوصى بالقيام به؟
يصعب الادعاء بالقدرة على جرد كل الجوانب التي يمكن التكفل بها، من أجل جعل موضوع الصحة والسلامة المهنية، رافعة للزيادة في إنتاجية المقاولة، ولكن حسبي في هذا المقام أن أشير إلى ما يلي:
1- المبادرة لحملات تحسيسية للرفع من الوعي بالأبعاد الحقيقية للموضوع:
يحتاج النسيج المقاولاتي، إلى عمل تحسيسي تجاه الموضوع، للنظر إليه من زاوية العمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج، وليس فقط للقيام بالتدابير الوقائية، أو العلاجية من المخاطر.
فإذا كانت التجهيزات بحاجة إلى صيانة مستمرة، لتواصل الاشتغال، وعدم توقف سلسلة الإنتاج، فإن العامل البشري، ومن باب أولى، يحتاج إلى صيانة من نوع آخر، وهي الاهتمام به، والمبادرة بأعمال تشعر بالاهتمام والرفع من المعنويات، وهو ما سيساهم من دون شك في تحسين الإنتاجية.
ولعل وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، بحكم علاقتها بالقطاع الخاص، تجد في الفكرة، أساسا لعمل أكثر عمقا، يساهم في تغيير ثقافتنا تجاه الموضوع.
2- الاستفادة من التجارب المقارنة:
من دون شك، يتوفر النسيج المقاولاتي على مبادرات مهمة، رغم قلتها، تتعلق بتحسين بيئة العمل، تتجاوز الأبعاد المهنية المباشرة (التجهيزات والتأمين عن المخاطر)، إضافة إلى مبادرات للقطاع العام، ولعل واحدة من أهمها، هي مشروع المواكبة الفردية والجماعية للموظفات أساسا، والذي تنجزه وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وهو ما يجعل من تثمينها وتوثيقها وتعميمها، حافزا للاقتداء والتوسيع، في أفق التعميم.
3- تقوية الترسانة القانونية، ذات الصلة بالموضوع:
لا يمكن إنكار أهمية الترسانة القانونية المؤطرة للموضوع، خصوصا القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وقانون التعويض عن حوادث الشغل، في التأسيس لهذه الجوانب والإلزام بها وتطويرها، إلا أن الممارسة العملية وضرورات التجويد، تقتضيان المراجعة بما يرصد المكتسبات، ويعالج الاختلالات، ويفتح آفاقا أوسع بما يفيد النسيج المجتمعي، مقاولات ومستخدمات ومستخدمين، وهو ما أرجو أن يكون موضوع مقال تفصيلي لاحق.
ختاما، أقدر أن جودة الحياة في العمل لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة للرفع من الإنتاجية!
اترك تعليقاً