أخبار الساعة، سياسة

ميداوي يستبعد الإدماج المباشر للدكاترة الموظفين في هيئة الأساتذة الباحثين

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن ولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية ينبغي أن يتم عبر المباريات المفتوحة في وجه جميع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، معتبرا أن اعتماد مسطرة خاصة لإدماج فئة معينة من الموظفين قد يطرح إشكالا يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وجاء موقف الوزير، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، في معرض جوابه عن سؤال لجريدة “العمق”، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، بشأن مطلب إدماج الدكاترة الموظفين بقطاع التعليم العالي، الذين يُقدر عددهم بنحو 200 دكتور، في هيئة الأساتذة الباحثين، بالنظر إلى الخبرة التي راكموها في التدبير والتأطير داخل الجامعات، وإمكانية الاستفادة من كفاءاتهم لسد الخصاص في التأطير الجامعي.

وأوضح ميداوي أن الوظيفة العمومية تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن مباريات توظيف الأساتذة الباحثين تظل مفتوحة أمام مختلف الحاصلين على الدكتوراه، سواء كانوا موظفين بوزارة التعليم العالي أو بقطاعات حكومية أخرى، أو من غير الموظفين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مرحلة سابقة كانت تعرف اعتماد مناصب مالية مخصصة لتحويل الإطار، غير أن هذه الآلية لم تعد معتمدة، مؤكدا أن الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين يمر حاليا عبر اجتياز المباريات وفق الشروط والمساطر المعمول بها.

وشدد الوزير على أن اعتماد الإدماج المباشر لفائدة فئة بعينها قد يشكل، من وجهة نظره، نوعا من التمييز تجاه باقي الحاصلين على الدكتوراه، معتبرا أن فتح باب التباري أمام الجميع يمثل الصيغة الأكثر انسجاما مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل، استعرض ميداوي مضامين التعديلات التي همت الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، موضحا أن الوزارة عملت، بتنسيق وحوار مع النقابات الممثلة للأساتذة، على معالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزتها النصوص التنظيمية السابقة.

ومن بين هذه الوضعيات، أشار الوزير إلى ملفات تتعلق ببعض الشهادات والمسارات الأكاديمية، إلى جانب إشكالات انتقال وإلحاق أساتذة باحثين قادمين من مؤسسات أخرى، وما كان يترتب عن ذلك من صعوبات مرتبطة بالترقية والمسار المهني.

وأكد أن التعديلات الجديدة تتوخى معالجة هذه الإشكالات وتحسين شروط الترقي، مع اتخاذ تدابير على مستوى الجامعات والمؤسسات الجامعية لتوسيع دائرة المستفيدين من الترقيات.

من جهة أخرى، كشف وزير التعليم العالي عن إعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة، مبررا هذه الخطوة بالتحولات الكبيرة التي عرفتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي أصبحت تستدعي ملاءمة التنظيم الإداري مع المهام الجديدة للقطاع.

وأوضح أن من أبرز مستجدات هذه الهيكلة إحداث مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص، الذي يناهز عدد طلبته، بحسب تقديرات قدمها الوزير، 130 ألف طالب، إلى جانب تخصيص مديرية للتعليم العالي العمومي، بما يسمح بمواكبة خصوصيات كل قطاع وتطور مؤسساته.

كما أعلن عن تعزيز موقع الابتكار داخل الهيكل التنظيمي للوزارة، من خلال فصله تنظيميا عن البحث العلمي وإحداث مديرية خاصة به، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذا المجال في تطوير منظومة التعليم العالي ودعم البحث والتطوير.

وفي المجال الرقمي، كشف ميداوي عن إحداث مديرية تعنى بنظم المعلومات والأمن السيبراني، معتبرا أن وزارة تشرف على تكوين المهندسين والباحثين والأطر المتخصصة في المجالات الرقمية مطالبة بتطوير بنياتها الداخلية لحماية أنظمتها المعلوماتية ومواكبة التحول الرقمي.

وأكد أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تحسين مردودية الإدارة المركزية وتعزيز قدرتها على مواكبة الجامعات والمؤسسات التابعة للقطاع، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *