مستشارون برلمانيون يطالبون بتحسين الأجور وإصلاح التقاعد وينتقدون اختيارات الحكومة في مالية 2027

أكد مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن حماية القدرة الشرائية وتحسين الأجور والمعاشات وإصلاح أنظمة التقاعد تظل من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة، داعين إلى ترجمة الاعتمادات المالية والالتزامات الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مداخلته بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط، بمجلس المستشارين، الخميس، أن دعم الاستقلاليين لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، وجعل العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطنين في صلب السياسات العمومية.
وشدد اللبار على ضرورة مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل بما يخفف العبء عن الأجراء والموظفين، ويحسن قدرتهم الشرائية، داعيا إلى تسريع الحوار الاجتماعي لإقرار إصلاح شمولي ومستدام لأنظمة التقاعد، يضمن حقوق المنخرطين ويحافظ على استمرارية الصناديق، مع تحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل.
كما طالب بمحاربة المضاربة والاحتكار وإصلاح مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، إلى جانب الانتقال من إعلان دعم المقاولة الوطنية إلى إجراءات عملية تضمن للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، وتفعيل الأفضلية الوطنية في المشتريات العمومية.
من جانبه، أكد يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، دعم فريقه للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، معتبرا أن المسؤولية السياسية تقتضي تقوية المضمون الاجتماعي للمشروع وضمان انعكاس إجراءاته على أوضاع المواطنين.
وثمن أيدي التوجه نحو رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم سنة 2031، إلى جانب رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، والرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
وشدد المستشار البرلماني على أن حماية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تقتصر على الدعم الاجتماعي، بل يتعين أن تشمل تحسين الأجور وخلق فرص الشغل وتقوية الخدمات العمومية، داعيا إلى جعل الاستثمار الخاص والمقاولة الوطنية رافعتين أساسيتين لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
بدوره، دعا مصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية، إلى مراجعة دور الدولة في الاقتصاد، والانتقال من دعم المستثمرين إلى إزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار، منتقدا اختلالات المنافسة واستفادة بعض الشركات من منظومة الدعم دون انعكاس كاف على أنشطتها الإنتاجية.
وطالب الدحماني بتفكيك المنظومات الاحتكارية ومحاربة التوافقات غير المنتجة، وتخفيف الضغط الضريبي على المواد الأساسية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن ربط الإنفاق العمومي بالنتائج والأثر الاجتماعي، وتمكين الجهات والجماعات الترابية من اختصاصات وموارد مالية فعلية.
في المقابل، وجه امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، انتقادات سياسية لاختيارات الحكومة، متسائلا عن طبيعة “تغيير المسار” الذي ترفعه شعارا، في وقت ساهمت فيه مكونات الأغلبية الحالية في صناعة المسار السابق، معتبرا أن المشروع لا يقدم أجوبة كافية عن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وانتقد السباعي تراجع الاعتمادات المخصصة للإدماج الاقتصادي والتشغيل من 2.33 مليار درهم إلى 830 مليون درهم، بانخفاض يقارب 64.3 في المائة، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام الاختيارات المالية مع الالتزامات الحكومية المتعلقة بإحداث فرص الشغل.
كما اعتبر أن التوجه نحو رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم في أفق 2031 لا ينصف المتقاعدين الحاليين، ولا يعوض غياب تصور شامل لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرا من تأجيل معالجة الإشكالات المرتبطة باستدامة الصناديق والتزاماتها المالية.
وسجل رئيس الفريق الحركي استمرار الفوارق المجالية، منتقدا تفاوت الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بين الجهات، وداعيا إلى اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المناطق القروية والجبلية والواحات، وتحويل الاستثمار العمومي إلى فرص شغل وخدمات أساسية تنعكس على ظروف عيش الساكنة.
اترك تعليقاً