سياسة

النقابات بـ”المستشارين” تطالب بزيادة عامة في الأجور وحماية التقاعد وتحذر من الغلاء

النقابات بـ”المستشارين” تطالب بزيادة عامة في الأجور وحماية التقاعد وتحذر من الغلاء

دعت النقابات الممثلة بمجلس المستشارين الحكومة إلى إقرار زيادات عامة في الأجور والمعاشات، وتسريع إصلاح منظومة الحريات النقابية ومدونة الشغل، وضمان ألا يتم إصلاح أنظمة التقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة، محذرة من استمرار تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المعلنة.

وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، رفعت النقابات سقف مطالبها الاجتماعية، مطالبة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي، ومحاربة الغلاء والاحتكار، وتعزيز العدالة الضريبية، وتوجيه ثمار النمو الاقتصادي نحو تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للأجراء والمتقاعدين.

وفي هذا السياق، دعا نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، واتخاذ تدابير استعجالية لاستعادة القدرة الشرائية، معتبرا أن التحسن المسجل في بعض المؤشرات الاقتصادية لا يعكس بالضرورة تحسنا في الوضع المعيشي للأسر، ما دامت أسعار المواد الأساسية والسكن والنقل والخدمات تواصل الضغط على مداخيل المواطنين.

وأكد سليك أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا تكفي وحدها لمواجهة تداعيات الغلاء، مطالبا بفتح حوار اجتماعي حقيقي وجدي ومسؤول يفضي إلى تحسين الأجور والمعاشات، ومراجعة الاختلالات الجبائية، وتشديد مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربات والاحتكار.

وسجل المتحدث أن تخصيص 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار المواد الأساسية يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية، داعيا إلى إصلاح أسواق الجملة ومسالك تسويق المنتجات الفلاحية، ودعم الفلاحين الصغار وحماية القطيع الوطني، بما يساهم في ضبط أسعار المواد الغذائية.

وفي مقابل ذلك، ثمن رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل عددا من التدابير الاجتماعية والضريبية التي تضمنها المشروع، من بينها الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، ومراجعة الضريبة على الدخل وخفض معدلها من 37 إلى 30 في المائة في أفق 2031.

كما نوه بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية ليبلغ 1700 درهم خلال سنة 2027، في أفق الوصول إلى 3000 درهم، إلى جانب تمكين الأرامل من الاستفادة من كامل معاش الزوج المتوفى عوض نصفه، معتبرا أن هذه الإجراءات تستجيب لمطالب سبق للاتحاد المغربي للشغل أن رافع من أجلها خلال جولات الحوار الاجتماعي ومناقشة قوانين المالية السابقة.

غير أنه شدد على ضرورة مواصلة تحسين معاشات التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، معتبرا أن الشغيلة والطبقة المتوسطة والفئات الاجتماعية ليست مجرد مستفيدة من السياسات العمومية، بل شريك أساسي في إنجاحها.

ومن جهته، وسع عبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، دائرة المطالب النقابية لتشمل إصلاح الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي، داعيا الحكومة إلى تعميم الزيادات في الأجور على مختلف فئات الشغيلة، والتعجيل بإخراج قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل بما يضمن حماية الحريات النقابية ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل.

وشدد مستقيم على أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق من خلال تحسين أوضاع فئات محددة دون غيرها، مطالبا بترجمة الالتزامات الحكومية إلى إجراءات ملموسة تشمل مختلف مكونات الطبقة الشغيلة.

وفي الجانب الضريبي، ثمن مراجعة جدول الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة المعفاة إلى 60 ألف درهم وتقليص عدد الشرائح من خمس إلى ثلاث، وخفض المعدل الهامشي من 37 إلى 30 في المائة، لكنه دعا إلى مواكبة هذه التدابير بمحاربة التهرب الضريبي وفرض ضريبة على الثروة، بهدف تعزيز إعادة توزيع الثروة وتوسيع الموارد المالية للدولة.

وبخصوص أنظمة التقاعد، نوه مستقيم بالتوجه نحو الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم في أفق 2031، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة عوض 50 في المائة، غير أنه حذر من أي إصلاح يمكن أن يحمل الأجراء وحدهم كلفة معالجة اختلالات هذه الأنظمة، مؤكدا ضرورة اعتماد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والحفاظ على حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

ووجه رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعوة إلى الحكومة للتعجيل بإخراج قانون النقابات وفق مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية، معتبرا أن مدونة الشغل، الصادرة قبل أكثر من عشرين سنة، لم تعد قادرة بصيغتها الحالية على مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل وأشكال العمل الجديدة والتطور الرقمي.

كما نبه إلى استمرار مظاهر التضييق على الحريات النقابية في القطاع الخاص، مستنكرا طرد العمال بسبب تأسيس مكاتب نقابية، وحرمان أجراء من التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو المس بالحد الأدنى للأجر، داعيا إلى مراجعة المقتضيات القانونية التي تمس بحقوق الشغيلة وملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

وطالب مستقيم كذلك بمأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد بجدولته الزمنية، واستكمال تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة خلال الولاية السابقة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب وضع آليات ملزمة لفتح الحوار القطاعي داخل المؤسسات والإدارات العمومية.

أما لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فقد نقل النقاش إلى كلفة الاختيارات المالية للحكومة، متسائلا عن مدى التوازن بين خدمة الدين العمومي وتمويل الحاجيات الاجتماعية، ومحذرا من أن تتحول المحافظة على التوازنات المالية إلى أولوية على حساب الاستثمار في الإنسان وتحسين أوضاع الشغيلة والأسر المغربية.

وفي هذا الصدد، أثار نازيهي أرقاما واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتعلق بتخصيص 45.94 مليار درهم لفوائد الدين العمومي، مقابل 19.49 مليار درهم لصندوق المقاصة، متسائلا عن كيفية التوفيق بين متطلبات خدمة الدين والحاجة إلى تمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين أجور العاملين بالقطاع العمومي والاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وأكد المسؤول النقابي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا تقلل من أهمية الحفاظ على التوازنات المالية، لكنها ترفض أن تتحول خدمة الدين إلى أولوية على حساب الاستثمار في الإنسان، مشيرا إلى أن المالية العمومية ينبغي أن تكون وسيلة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وليس مجرد أداة للحفاظ على المؤشرات المالية.

كما توقف عند كتلة الأجور التي ينتظر أن تبلغ حوالي 195.7 مليار درهم سنة 2027، مقابل 195.3 مليار درهم سنة 2026، معتبرا أن هذا التطور المحدود يطرح تساؤلات حول مدى تناسب الاعتمادات المرصودة مع التزامات الحكومة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية للموظفين والأجراء بالقطاع العام.

وتساءل نازيهي عن مدى قدرة النمو الاقتصادي المتوقع في حدود 3.7 في المائة على إحداث تحول ملموس في التشغيل وتحسين مداخيل الأسر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، محذرا من اختزال النمو في أرقام وتقارير لا تنعكس بالضرورة على فرص الشغل المستقرة والأجور والخدمات العمومية.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن توقع تراجع معدل التضخم إلى 1.5 في المائة لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية أو عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، ولا استعادة الأسر لما فقدته من قدرتها الشرائية خلال السنوات الماضية، مطالبا الحكومة بتوضيح الإجراءات المالية والضريبية الكفيلة بمعالجة الآثار التراكمية للغلاء على مستوى معيشة المواطنين.

ودعا منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراجعة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وتقوية مراقبة الأسعار وجودة المنتجات، وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والنقل بأسعار مناسبة، فضلا عن تقديم حصيلة دقيقة بشأن الأثر الاجتماعي للتدابير الحكومية السابقة والاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذها.

من جهته، دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين، من خلال الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، واعتماد السلم المتحرك للأجور، محذرا من إصلاح صناديق التقاعد على حساب جيوب المنخرطين، مشددا على ضرورة تحسين دخل العاملين بالقطاعين العام والخاص، واستكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقات الحوار الاجتماعي، وإصلاح صندوق المقاصة ودعم الطبقة المتوسطة.

وانتقد السطي ما وصفه بإخفاق الحكومة السابقة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، معتبرا أن شعارات “الدولة الاجتماعية” لم تنعكس على المؤشرات الاجتماعية، في ظل ارتفاع البطالة والتضخم والاحتجاجات التي عرفتها قطاعات ومناطق مختلفة. وفي المقابل، نوه بتغيير منهجية التعاطي مع النقابات في المرحلة الحالية، مؤكدا أن العبرة ليست بتوقيع الاتفاقات، وإنما بتنفيذها داخل آجال معقولة، داعيا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي بعيدا عن الحسابات السياسية الظرفية.

وفي ما يتعلق بالتمثيلية النقابية، أثار السطي ما اعتبره إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من بعض المؤسسات الدستورية والمجالس ثلاثية التركيب خلال الولاية الحكومية السابقة، رغم مكانته النقابية، مطالبا بالتعجيل بإخراج قانون النقابات وإصلاح منظومة الانتخابات المهنية بما يضمن تمثيلية حقيقية. وأشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 22 ألف مندوب من أصل 38 ألفا في القطاع الخاص مستقلون، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الحالية.

كما طالب بمراجعة مدونة الشغل، وتعزيز الحريات النقابية والحق في التنظيم والانتماء النقابي، وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف، إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة لجهاز تفتيش الشغل للقيام بمهامه. وأكد أن حماية حقوق الشغيلة تقتضي الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية تضمن الإنصاف وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *