استئنافية الرباط تؤيد منع أرملة الراحل زنيبر من السفر وتبقي على تدابير المراقبة القضائية

أفاد المحامي محمد سيدي خويا، بهيئة الرباط، بأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط أيدت قرار قاضي التحقيق القاضي بإخضاع سيدة الأعمال غيثة (ريتا) ماريا زنيبر، أرملة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، لتدابير المراقبة القضائية، بما يشمل منعها من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهها وسحب جوازات سفرها، في إطار التحقيق الجاري بشأن شبهة التزوير واستعماله المرتبطة بنزاع حول تركة زوجها الراحل.
وأوضح سيدي خويا، بصفته محاميا للمشتكي محمد نبيل زنيبر، في بلاغ صحفي صدر اليوم الخميس 19 نونبر 2026، و توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن غرفة المشورة أصدرت قرارها يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، وأنه تمكن من الاطلاع عليه اليوم الخميس، مشيرا إلى أن المحكمة أيدت الأمر الصادر عن قاضي التحقيق وأبقت على جميع التدابير القضائية المتخذة في حق المعنية بالأمر.
ويأتي هذا المستجد بعد طعن غيثة ماريا زنيبر بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق، الذي كان قد أمر بإخضاعها للمراقبة القضائية على خلفية شكاية تقدم بها محمد نبيل زنيبر، أحد أبناء رجل الأعمال الراحل، خلال شهر يوليوز الماضي، بشأن أفعال يشتبه في ارتباطها بالتزوير واستعماله.
وبحسب المعطيات التي قدمها محامي المشتكي، أحالت النيابة العامة الشكاية على قاضي التحقيق المختص، الذي استمع إلى محمد نبيل زنيبر قبل أن يجري استنطاق المعنية بالأمر، ليصدر عقب ذلك أمرا بإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
وترتبط القضية بنزاع عائلي وقضائي ممتد حول تركة إبراهيم زنيبر، مؤسس مجموعة “ديانا هولدينغ”، الذي توفي سنة 2016، وتفرعت عنه دعاوى مدنية وشكايات جنائية بشأن وثائق وحقوق مالية متنازع عليها بين أطراف من الأسرة.
ومن أبرز جوانب النزاع وثيقتا اعتراف بدين، تبلغ قيمتهما الإجمالية 14.4 مليون درهم، الأولى بقيمة 12 مليون درهم والثانية بقيمة 2.4 مليون درهم، تقول أرملة الراحل إنهما تثبتان مستحقات مالية لها في ذمة زوجها، بينما يشكك محمد نبيل زنيبر في صحة التوقيعات المنسوبة إلى والده على الوثيقتين.
وشهد هذا النزاع خلال السنوات الماضية إجراء خبرات تقنية ومسطرة تقاضٍ امتدت إلى محكمة النقض، وسط خلاف بشأن القيمة الإثباتية للوثائق ونتائج فحص التوقيعات.
وفي تطور موازٍ للمسطرة الجنائية، كشفت تقارير صحفية صدرت هذا الأسبوع عن نقض قرار استئنافي سابق صادر في 7 أكتوبر 2024 بشأن المطالبة المالية البالغة 14.4 مليون درهم، وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط للنظر فيه مجددا. ويتعلق هذا التطور بالشق المدني من النزاع، ولا يشكل في حد ذاته حكما في الاتهامات الجنائية موضوع التحقيق.
وكانت غيثة ماريا زنيبر قد قدمت، في توضيحات إعلامية سابقة، روايتها بشأن الإجراءات القضائية الجارية، مؤكدة أن قرارا سابقا بمنعها من مغادرة التراب الوطني، علمت به أثناء وجودها بمطار محمد الخامس نهاية شتنبر الماضي، جرى رفعه بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
كما نفت، في التوضيحات ذاتها، صحة اتهامات التزوير الموجهة إليها، واعترضت على طريقة تقديم نتائج الخبرة التقنية المتعلقة بالتوقيعات، مشددة على ضرورة التمييز بين ادعاءات الأطراف والوقائع التي تثبتها المقررات القضائية.
وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد سيدي خويا إلى وجود ملف جنائي آخر مستقل مرتبط بدوره بشبهة التزوير واستعماله في إطار النزاعات المتعلقة بالتركة، موضحا أن التحقيق الإعدادي في هذا الملف انتهى، وفق بلاغه، إلى متابعة المعنية بالأمر وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط، في انتظار تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.
وتضمن بلاغ المحامي أيضا توضيحا بشأن المراسلة الموجهة إلى الديوان الملكي بتاريخ 13 نونبر الجاري، مؤكدا أنها تمت بمبادرة من محمد نبيل زنيبر ومحاميه، وليست بمبادرة من غيثة ماريا زنيبر، خلافا لما ورد في بعض التغطيات الصحفية.
اترك تعليقاً