مجتمع

فجيج.. خصاص الأطباء والقابلات والتجهيزات يفاقم معاناة سكان بوعنان مع العلاج

فجيج.. خصاص الأطباء والقابلات والتجهيزات يفاقم معاناة سكان بوعنان مع العلاج

تكشف الوضعية الصحية بجماعة بوعنان، بإقليم فجيج بجهة الشرق، عن حجم التحديات التي ما تزال تواجه الولوج إلى الخدمات الطبية بالمناطق النائية، حيث يجد آلاف السكان أنفسهم أمام عرض صحي محدود لا يستجيب، بإمكانياته البشرية واللوجستيكية، لحاجياتهم العلاجية، ولا سيما في الحالات التي لا تحتمل التأخير.

ويعاني المركز الصحي بالجماعة، الذي تقع على عاتقه مسؤولية تقديم الخدمات لأزيد من 12 ألف نسمة موزعين على أكثر من 13 دوارا، فضلا عن الرحل، (يعاني) خصاصا في الأطر والتجهيزات الطبية، تفاقمت حدته عقب نقل 3 قابلات من أصل 5 إلى خارج الجماعة، بما أثار إشكالات إضافية بشأن تأمين خدمات التوليد ومواكبة النساء الحوامل.

وقد أعادت حالة سيدة حامل نقلت، قبل 5 أيام، في وضع صحي حرج إلى مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة، في غياب تدخل طبي متخصص في الوقت المناسب، إثارة الانتباه إلى انعكاسات هذا النقص على سلامة المرتفقين، وإلى الصعوبات التي تفرضها محدودية الإمكانيات الصحية على ساكنة تجد نفسها أمام مسافات طويلة كلما استدعت حالتها تدخلا طبيا عاجلا.

وفي خضم النقاش الذي أثارته هذه الوضعية، اعتبر حلوط عبد القادر، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، أن الإشكالات التي يواجهها المركز الصحي بجماعة بوعنان، تندرج ضمن الاختلالات البنيوية التي تطبع المنظومة الصحية على المستويين الإقليمي والوطني، مؤكدا أن الجدل الذي رافق وضعية المؤسسة الصحية لم يكن مرتبطا فقط بالخصاص المسجل في مواردها البشرية، بل أيضا بالاتهامات التي طالت القابلتين العاملتين بها بشأن الغياب عن مقر العمل، في وقت كانتا تؤمنان تدخلا ميدانيا لمواكبة امرأة ومولودها، عقب عملية وضع تمت داخل منزلها بإحدى القرى، وفي ظروف صحية غير ملائمة.

وأوضح حلوط، في تصريح لـ “العمق”، أن الواقعة ينبغي قراءتها في سياق الخصاص المسجل في أطر التوليد، معتبرا أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في غياب القابلتين بقدر ما يرتبط بعدم توفر عدد كاف من الأطر لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتغطية حاجيات الساكنة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع والسنة. مضيفا أن تعزيز عدد القابلات من شأنه ضمان استمرار خدمات التوليد داخل المركز الصحي، دون أن يؤدي تكليف إحداهن بمهمة ميدانية إلى ترك فراغ في استقبال المرتفقات والتكفل بحالاتهن.

ولفت المتحدث إلى أن الخصاص لا يقتصر على أطر التوليد، بل يشمل أيضا الأطباء العامين المكلفين بمتابعة النساء الحوامل ومراقبة وضعهن الصحي، فضلا عن الأطباء المتخصصين، خصوصا في أمراض النساء والتوليد، الذين يضطلعون بالتكفل بالحالات التي تستدعي تدخلا طبيا متخصصا، مشددا على أن معالجة هذا الوضع تقتضي توفير موارد بشرية متكاملة تستجيب لمختلف الحاجيات العلاجية للساكنة.

وبخصوص انتقال عدد من القابلات اللواتي سبق لهن الاشتغال بالمركز الصحي ببوعنان، أوضح حلوط أن الأمر تم في إطار الحركة الانتقالية ووفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، باعتبارها عملية إدارية دورية، مؤكدا أن معالجة الخصاص الناتج عن هذه الانتقالات، إلى جانب النقص المسجل في تخصصات تمريضية أخرى، تستدعي إحداث مناصب مالية كافية، تتيح تعويض الأطر المنتقلة وسد الفراغات المسجلة بمختلف المؤسسات الصحية، مع مراعاة تعدد التخصصات وتكامل الأدوار داخل المنظومة الصحية.

وشدد على أن النهوض بالعرض الصحي لا يمكن أن يتحقق من خلال تعزيز الموارد البشرية وحدها، ما لم يواكب ذلك توفير التجهيزات الطبية الضرورية ومستلزمات العلاج، باعتبارها شروطا أساسية لتمكين الأطر الصحية من أداء مهامها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين، والارتقاء بمستوى التكفل بمختلف الحالات المرضية.

وفي ما يتعلق بدور المجتمع المدني في مواكبة الاختلالات التي يعرفها القطاع، دعا المتحدث في ختام تصريحه إلى إرساء جسور تواصل منتظمة بين الجمعيات المدنية ومهنيي الصحة، عبر تنظيماتهم النقابية، بما يسمح بالتعرف على ظروف اشتغال الأطر الصحية والإكراهات المهنية التي تواجهها، ويفتح المجال أمام بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع المرتفقين، بعيدا عن منطق المواجهة وتبادل الاتهامات الذي من شأنه تعقيد ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية.

وأكد حلوط أن تحسين الخدمات الصحية يقتضي انخراط مختلف المتدخلين في جهود ترافعية مشتركة من أجل توفير الموارد البشرية والتجهيزات والإمكانات الضرورية، معتبرا أن تحميل مهنيي الصحة مسؤولية الاختلالات القائمة، رغم محدودية صلاحياتهم في تدبيرها وغياب سلطة القرار لديهم بشأنها، لا يعالج جذور الأزمة، بقدر ما يستدعي توجيه النقاش نحو الجهات المسؤولة عن تدبير المنظومة الصحية، والعمل على توفير الشروط الكفيلة بتمكين المؤسسات الصحية من الاستجابة الفعلية لحاجيات الساكنة.

ولا تقف الإشكالات التي يطرحها واقع الخدمات الصحية بإقليم فجيج عند حدود الخصاص المسجل في بعض المؤسسات والمراكز الصحية، بل تمتد إلى سؤال أوسع يتعلق بمدى تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، في ظل استمرار التفاوت بين المناطق الحضرية والمجالات القروية والنائية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات تواجهها الساكنة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وفي قراءة لهذه الاختلالات، اعتبر الفاعل المدني رابح عمراوي، أن الوضع الصحي بإلاقليم يعكس “جانبا من مظاهر التفاوتات المجالية”، مشددا على أن مطالب الساكنة لا تتجاوز حقها في الاستفادة من خدمات صحية لائقة، تضمن كرامة المرضى وتصون حقهم الدستوري في العلاج، من خلال توفير الأطر الطبية والتمريضية والتخصصات والتجهيزات الضرورية.

وفي تصريح لـ “العمق”، أوضح عمراوي، أن وضعية المؤسسات الصحية بالإقليم، بما فيها المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ومستشفى القرب بتالسينت، إلى جانب المراكز الصحية بمختلف الجماعات، تثير تساؤلات بشأن قدرتها على الاستجابة للحاجيات الصحية المتزايدة للساكنة، في ظل ما يفرضه الامتداد الجغرافي للإقليم من تحديات، وما يستدعيه ذلك من عرض صحي يستجيب لخصوصيات المجال وانتظارات المواطنين.

وسجل المتحدث أن توفر البنيات الصحية على المستوى الترابي لا يشكل، في حد ذاته، مؤشرا كافيا على نجاعة الخدمات المقدمة، ما لم يقترن بتوفير الموارد البشرية والتخصصات الطبية والتجهيزات الضرورية، معتبرا أن جوهر الإشكال يرتبط بمدى قدرة هذه المؤسسات على تقديم خدمات علاجية فعلية، وضمان وصول المرضى إليها في الوقت المناسب.

وشدد الفاعل المدني على أن تحسين الوضع الصحي بالإقليم يقتضي تجاوز المقاربة القائمة على إحداث المؤسسات الصحية دون استكمال شروط اشتغالها، نحو إرساء عرض صحي متكامل يستجيب لحاجيات الساكنة، داعيا إلى وضع القطاع ضمن أولويات السياسات العمومية، ولا سيما بالمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تتضاعف صعوبات الولوج إلى العلاج بفعل البعد الجغرافي ومحدودية الخدمات المتاحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *