غضب الجمعيات الثقافية بورزازات ينتقل إلى البرلمان وسط مخاوف من احتكار الفضاءات العمومية

وصل الجدل المثار بشأن تدبير واستغلال قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات إلى البرلمان، على خلفية معطيات متداولة حول توجه لإسناد تدبير هذه المنشأة العمومية إلى جمعية حديثة التأسيس، وسط انتقادات تتعلق باحتمال إقصاء جمعيات وفعاليات ثقافية محلية راكمت تجربة في تنظيم التظاهرات والأنشطة، ومطالب بالكشف عن المساطر القانونية ومعايير الانتقاء المعتمدة وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الجمعويين.
وفي هذا السياق، وجه عاطف التجاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسر فيه عن مآل تدبير قصر المؤتمرات والإجراءات المتخذة لضمان استغلاله في إطار يحترم مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ويحافظ على طابعه العمومي والثقافي.
وأوضح النائب البرلماني أن قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات يعد منشأة عمومية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الإقليم، بالنظر إلى الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها في احتضان التظاهرات الثقافية والفنية والفكرية، وتنشيط الحياة الثقافية المحلية، فضلا عن تثمين المؤهلات الحضارية والتراثية التي تزخر بها المنطقة.
وأشار التجاني إلى أن التوجه المعلن من طرف رئيس المجلس الإقليمي لورزازات بشأن إسناد تدبير واستغلال المنشأة إلى جمعية حديثة التأسيس، وفق المعطيات المتداولة، أثار تساؤلات واستياء في أوساط النسيج الجمعوي المحلي، خاصة في ظل ما أثير بشأن افتقار الجمعية المعنية إلى تجربة واضحة في تنظيم الأنشطة الثقافية أو ارتباط فعلي بهذا المجال.
وأضاف أن هذا التوجه أثار مخاوف من إقصاء جمعيات وفعاليات مدنية وثقافية بالإقليم، رغم ما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية في تنظيم التظاهرات والأنشطة الفنية والفكرية، مشيرا إلى أن عددا من الفاعلين الجمعويين عبروا عن رفضهم لأي صيغة تدبيرية لا تضمن إشراك مختلف المكونات المؤهلة للاستفادة من خدمات هذه المنشأة العمومية.
وشدد البرلماني الاستقلالي على أن قصر المؤتمرات ينبغي أن يظل فضاء عموميا مفتوحا أمام المبادرات الثقافية الجادة، وأن يخضع تدبيره لمعايير واضحة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة والتخصص، بما يضمن توظيف إمكاناته لخدمة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وفي هذا الإطار، طالب التجاني وزير الداخلية بتوضيح موقف الوزارة من المعطيات المتعلقة بإسناد تدبير قصر المؤتمرات إلى جمعية حديثة التأسيس، والكشف عن الإطار القانوني والمساطر الإدارية التي تحكم عملية إسناد تدبير واستغلال منشأة عمومية من هذا النوع.
كما تساءل عما إذا كانت العملية قد خضعت لطلب عروض أو منافسة مفتوحة تتيح للجمعيات والهيئات المؤهلة فرصة الترشح وفق شروط معلنة ومتكافئة، أم أن إسناد التدبير جرى وفق صيغة أخرى، مطالبا بتوضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها في هذا الشأن.
وشملت الاستفسارات البرلمانية المعايير المعتمدة في اختيار الجمعية المعنية، ومدى مراعاة خبرتها وقدراتها التنظيمية والتدبيرية، إلى جانب المدة المحددة لتدبير واستغلال المنشأة، وطبيعة الالتزامات التعاقدية والضمانات الموضوعة للحفاظ على طابعها العمومي والثقافي.
واستفسر النائب أيضا عن مدى التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية بشأن شروط تدبير قصر المؤتمرات، ومدى احترام العملية لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها منشأة موجهة لخدمة المصلحة العامة.
وفي جانب آخر من سؤاله، دعا التجاني إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع المجلس الإقليمي لورزازات والجهات المعنية، لضمان إشراك النسيج الجمعوي والفعاليات الثقافية والفنية المحلية في استغلال هذا الفضاء، وتفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز بين الجمعيات.
كما طالب بتوضيح ما إذا كانت وزارة الداخلية تعتزم التدخل لفتح حوار مع الجمعيات والفاعلين الثقافيين بالإقليم، بهدف التوصل إلى صيغة تشاركية وشفافة لتدبير قصر المؤتمرات، تتيح الاستفادة من تجهيزاته وإمكاناته وفق معايير موضوعية ومعلنة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل استمرار التساؤلات بشأن مستقبل تدبير المنشأة والجهة التي ستتولى استغلالها، خاصة أن المعطيات المثارة في السؤال الكتابي تتعلق بتوجه معلن لإسناد التدبير، دون أن تتضح بعد تفاصيل المسطرة المتبعة أو ما إذا كان قد جرى إبرام اتفاق نهائي مع الجمعية المعنية.
اترك تعليقاً