من “الأساتذة الأشباح” إلى منحة الريادة.. نقابة التعليم تكشف ملفات مثيرة بجهة الشرق

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، بإنصاف الفئات التعليمية المقصاة من منحة الريادة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية بعدد من المديريات الإقليمية، إلى جانب تسوية ملفات الحركة الانتقالية الجهوية والتعويضات المالية والأوضاع المهنية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي.
وجاءت هذه المطالب خلال لقاء عقده المكتب الجهوي للنقابة مع مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، الخميس الماضي، بحضور رؤساء الأقسام، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الشغيلة التعليمية، في وقت سجلت فيه النقابة استمرار مجموعة من الإشكالات التي تستدعي، بحسبها، تدخلا لمعالجتها.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية المقصاة من شارة الريادة، طالب ممثلو النقابة بإنصاف المؤسسات التي لم تحصل على الشارة، رغم المجهودات التي بذلتها أطرها الإدارية والتربوية، داعين إلى اعتماد معايير موضوعية ومنصفة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات.
وفي جوابها، أفادت مديرة الأكاديمية بأن عدد المؤسسات التي لم تحصل على شارة الريادة بجهة الشرق يبلغ 12 مؤسسة ابتدائية و9 مؤسسات إعدادية، مشيرة إلى أن الأكاديمية وجهت المديريات الإقليمية إلى التنسيق مع هذه المؤسسات من أجل تدارك النقائص والاختلالات المسجلة، بما يتيح لها استيفاء الشروط المطلوبة خلال عملية الاستدراك المرتقب تنظيمها في دجنبر المقبل.
ومن بين الملفات التي أثارتها النقابة، مسألة إقصاء عدد من الفئات التعليمية من الاستفادة من منحة الريادة، ومن بينها أساتذة اللغة الأمازيغية، والأطر المختصة، والمساعدون التربويون، وأساتذة التربية البدنية والرياضية، واللغة الإنجليزية، والتربية الفنية، والتربية الأسرية، والتكنولوجيا والإعلاميات، فضلا عن أساتذة المواد غير المعممة.
واعتبر المكتب الجهوي أن استمرار إقصاء هذه الفئات لا ينسجم مع الأدوار التربوية التي تضطلع بها داخل المؤسسات التعليمية، مطالبا بتمكينها من الاستفادة من المنحة على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص، دون تمييز بين نساء ورجال التعليم.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة الأكاديمية إمكانية استفادة الأطر المختصة من المنحة، شريطة الحصول على الإشهاد، سواء من خلال المشاركة في خلايا اليقظة أو عبر الأنشطة الموازية، كما أوضحت أن أساتذة المواد غير المعممة يمكنهم الاستفادة من خلال مساهمتهم في الأنشطة الموازية، فيما يرتبط استفادة أساتذة التربية البدنية والرياضية بالمشاركة في الأنشطة الرياضية، وباقي الفئات بانخراطها في خلايا اليقظة.
كما تطرق اللقاء إلى الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بالأطر المختصة، حيث رجحت الإدارة الجهوية عدم إصدار المذكرة المنظمة لها بسبب عدم توفر الحصيص، فضلا عن عدم الإعلان عن مباراة الأطر المختصة خلال الموسم الماضي.
وفي المقابل، رفض أعضاء المكتب الجهوي هذا التبرير، مؤكدين ضرورة الإعلان عن الحركة الانتقالية الجهوية باعتبارها مطلبا يرتبط بالاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
وبخصوص التعويضات المالية، أفادت النقابة بأن مديرة الأكاديمية أكدت عزم الإدارة على صرف التعويضات المستحقة للأطر المختصة المكلفة بمهام الإدارة التربوية، ومعالجة المعايير المرتبطة بالتعويضات عن الأعباء الإضافية.
كما شمل النقاش توفير أدوات الاشتغال والتجهيزات الضرورية لهذه الفئة، إذ أكدت مديرة الأكاديمية أنها ستحث المصالح المختصة على توفير الوسائل المطلوبة، بما في ذلك المكاتب المستقلة والمجهزة، فيما أشارت إلى أن باقي الملفات والإشكالات سيتم الاشتغال عليها بتنسيق مع الأقسام والمصالح المختصة، ومعالجتها بشكل تدريجي.
وفي ملف التعليم الأولي، عرض أعضاء المكتب الجهوي مجموعة من الإكراهات التي تواجه أستاذات وأساتذة هذا القطاع، من بينها هشاشة الوضعية المهنية، وضعف الأجور والتأخر في صرفها في بعض الحالات، وغياب الاستقرار الوظيفي، وتفاوت ظروف العمل، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والعطل والرخص القانونية.
كما أثارت النقابة ما وصفته بالضغوط والتضييقات التي قد تمارسها بعض الجمعيات والمؤسسات الوسيطة على الحريات النقابية، مطالبة الأكاديمية بالتدخل لمعالجة هذه الإشكالات، وضمان احترام الحقوق المهنية والاجتماعية، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهذه الفئة.
وفي ردها، تعهدت مديرة الأكاديمية ببذل ما في وسعها لإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة، كما أكدت أنها ستتواصل مع الجمعيات والمؤسسات الوسيطة من أجل حثها على احترام الحقوق المهنية والحريات النقابية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي.
وفي محور تدبير الموارد البشرية، سجل المكتب الجهوي ما وصفه بخروقات وتجاوزات في عدد من المديريات الإقليمية بجهة الشرق، خاصة فجيج وجرسيف وجرادة وتاوريرت، مرتبطة، بحسب النقابة، بتدبير الفائض والخصاص وإسناد التكليفات خارج الضوابط القانونية والمذكرات التنظيمية المؤطرة للعملية.
كما أثار ممثلو النقابة مسألة فتح منصب شاغر ضمن الحركة الانتقالية الإقليمية بجرسيف دون المرور بالحركة الجهوية أو الوطنية، معتبرين أن هذه الحالات تطرح إشكالات بشأن الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وطالب المكتب الجهوي بإنصاف الأستاذات والأساتذة المتضررين، وفتح تحقيق إداري بشأن بعض طلبات الاستفادة من السكن الإداري التي قال إنها تمت الموافقة عليها دون التقيد بالضوابط القانونية، إلى جانب تفعيل المساطر الإدارية والقانونية وترتيب المسؤوليات بشأن ما وصفه بحالات “الأستاذة الأشباح” بمديرية جرادة.
كما دعا إلى اعتماد معايير واضحة وموحدة في تدبير الموارد البشرية، بما يضمن احترام القوانين ومبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.
ومن جانبها، أكدت مديرة الأكاديمية، وفق البلاغ النقابي، رفضها لمثل هذه التجاوزات، مشددة على أن الأكاديمية ستعمل على تتبع الاختلالات ومعالجتها، كما دعت أعضاء المكتب الجهوي إلى موافاتها بحصر دقيق ومفصل للمشاكل والملفات العالقة المرتبطة بتدبير الموارد البشرية بالمديريات الإقليمية المعنية، قصد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتطرق اللقاء كذلك إلى ملف دكاترة القطاع، حيث جدد المكتب الجهوي تأكيد مطلب الإدماج الشامل لكافة الدكاترة في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط، معتبرا أن 600 منصب معلن عنها لا تستجيب لحجم العدد الإجمالي للدكاترة، الذي يناهز 6000.
كما شدد ممثلو النقابة على ضرورة احترام الكرامة العلمية والمهنية للدكاترة خلال المقابلات الشفوية، ووضع حد لما وصفوه بممارسات استفزازية وتعامل غير لائق شهدته بعض المباريات، داعين إلى ضمان الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي ختام اللقاء، سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم أهمية النقاشات والتوضيحات التي قدمتها مديرة الأكاديمية بشأن الملفات المطروحة، مؤكدا مواصلة تتبعها، وعدم قبول بقاء الالتزامات المقدمة دون ترجمة فعلية على أرض الواقع.
كما جدد تشبثه بالدفاع عن الحقوق المادية والمهنية والمعنوية لكافة نساء ورجال التعليم، معلنا استعداده لخوض الأشكال النضالية المشروعة التي تقتضيها المرحلة، من أجل تحقيق المطالب والاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية بجهة الشرق.
اترك تعليقاً