إخلاء قبل تجهيز البديل.. حقوقيون يحذرون من تهديد أرزاق تجار سوق “حد المشرك” بآسفي

طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات عامل إقليم آسفي بالتدخل العاجل لضمان استمرارية الأنشطة التجارية والمهنية بالسوق الأسبوعي “حد المشرك”، التابع لجماعة أولاد سلمان، محذرة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لإخلاء السوق قبل تجهيز فضاء بديل يستوعب الباعة والحرفيين وباقي المهنيين.
وجاء هذا المطلب في مراسلة تكميلية استعجالية وجهتها المنظمة إلى عامل الإقليم، بتاريخ 20 نونبر 2026، عقب انقضاء الموعد المحدد لإخلاء السوق في 15 نونبر الجاري، وفي ظل استمرار الغموض بشأن الوضعية القانونية والعملية للموقع المرتقب لاحتضان السوق الجديد، والآجال الزمنية اللازمة لإحداثه وافتتاحه.
وأوضحت المنظمة، في مراسلتها التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أنها تابعت المعطيات المتداولة إعلاميا بتاريخ 17 نونبر، نقلا عن رئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان، بشأن تحديد موقع مرتقب لإحداث السوق الأسبوعي الجديد، إلى جانب مرافق أخرى، بمحاذاة الطريق المداري الرابط بين المنطقة المينائية ومدينة آسفي، وتحديدا بين دواري أولاد خلف الله والزوارات.
ورغم تثمينها للمساعي الرامية إلى إيجاد بديل دائم لهذا المرفق الاقتصادي والاجتماعي، شددت المنظمة على أن الإعلان عن موقع مرتقب لا يعني بالضرورة صدور قرار إداري نهائي بإحداث السوق، ولا يؤكد جاهزية العقار المقترح أو استكمال الإجراءات المتعلقة بتهيئته وتجهيزه.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن المعطيات المتاحة لا تسمح بالحسم في الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المخصص للمشروع، أو مدى مطابقته لوثائق التعمير، أو تحديد الجهة التي ستتكفل بتمويله وتجهيزه، فضلا عن غياب جدول زمني واضح لإنجازه ودخوله حيز الاستغلال الفعلي.
واعتبرت المنظمة أن هذه المعطيات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى الباعة والحرفيين والفلاحين والكسابة ومختلف المهنيين، بالنظر إلى ارتباط أنشطتهم الاقتصادية بالسوق الأسبوعي، وما قد يترتب عن توقفه من أضرار تطال مصادر دخلهم والتزاماتهم المالية والأسرية.
وأكدت المراسلة أن السوق الأسبوعي “حد المشرك” لا يمثل مجرد فضاء تجاري يمكن نقله من موقع إلى آخر، بل يشكل حلقة أساسية ضمن منظومة اقتصادية واجتماعية تتداخل فيها مصالح التجار والحرفيين والفلاحين والناقلين والمرتفقين، ما يجعل أي توقف لأنشطته دون توفير بدائل عملية مسألة ذات انعكاسات اجتماعية واقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أنها لا تعارض المشاريع التنموية المرتبطة بتهيئة المنطقة المينائية، ولا تدعو إلى تعطيل الأوراش العمومية، لكنها تتمسك بضرورة التوفيق بين متطلبات إنجاز هذه المشاريع وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للفئات المتأثرة بها.
ودعت الهيئة عامل الإقليم إلى التدخل لدى الجهات المختصة لبحث إمكانية استمرار استغلال السوق الأسبوعي في موقعه الحالي بصورة مؤقتة، إلى حين استكمال تهيئة السوق الجديد وافتتاحه، شريطة سماح المقتضيات القانونية والإكراهات التقنية المرتبطة بالمشروع بذلك.
كما طالبت بالكشف عن المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة بإنجاز السوق البديل، وتحديد الجهات المكلفة بتمويله وتدبيره، والاعتمادات المالية المخصصة له، فضلا عن توضيح المراحل الإدارية والتقنية المتبقية والآجال التقديرية لدخوله حيز الاستغلال.
والتمست المنظمة عقد اجتماع تنسيقي إقليمي عاجل، يجمع المصالح المختصة بعمالة آسفي، وجماعة أولاد سلمان، والمديرية الإقليمية للتجهيز، والجهات المعنية بالمشروع المينائي، إلى جانب ممثلين عن الباعة والحرفيين والمهنيين المتضررين، بهدف مناقشة الوضعية الراهنة والبحث عن حلول انتقالية قابلة للتنفيذ.
وشددت المراسلة على ضرورة اعتماد آلية للمواكبة الاجتماعية والمهنية، تقوم على إحصاء الفئات المعنية وتحديد حاجياتها وإشراك ممثليها في مناقشة الحلول، مع دراسة التدابير الممكنة للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن توقف النشاط.
واستندت المنظمة في مطالبها إلى عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، من بينها الفصل 145 من الدستور المتعلق باختصاصات الولاة والعمال في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، فضلا عن النصوص المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات وتدبير المرافق الجماعية والأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وختمت المنظمة، التي تحمل مراسلتها توقيع رئيسها الوطني عبد القادر سواوتي، بالتأكيد أن جوهر الإشكال لم يعد مقتصرا على إخلاء السوق أو تحديد موقع بديل، وإنما أصبح يتعلق أساسا بتدبير المرحلة الانتقالية وحماية مصادر عيش المهنيين وأسرهم، في انتظار إنجاز مشروع لم تتضح بعد آجاله النهائية.
اترك تعليقاً