على خلفية احتجاجات الترحيل.. حقوقيون ينددون بأحكام ضد شبان الحي العسكري بمراكش

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الأحكام القضائية الصادرة في حق 4 شبان من ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين، المعروف “ببين لقشالي” بمقاطعة جليز، مطالبة بوقف عمليات هدم المنازل والترحيل القسري للأسر، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الساكنة دون تسويف أو مماطلة.
وجاء موقف الجمعية، وفق بيان تضامني اطلعت عليه جريدة “العمق”، عقب الأحكام الصادرة عن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة الخميس 19 نونبر، في حق 4 مواطنين من أبناء الحي.
وقضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أحد المتابعين، فيما أدانت 3 آخرين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، على خلفية تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإتلاف وثيقة، وإهانة مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن متابعة عدد من أبناء الحي قضائيا، إلى جانب عدم تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد بالمدرسة الابتدائية، رغم وجود 3 مؤسسات تعليمية بالمنطقة، تشكل، بحسب تقديرها، أشكالا من الضغط والتخويف الممارس على الأسر لدفعها إلى مغادرة منازلها، في سياق ما وصفته بالترحيل القسري.
وفي هذا السياق، حذر التنظيم الحقوقي مما وصفه بخدمة مصالح لوبيات العقار وأصحاب النفوذ، مشيرة إلى مخاوف بشأن نزع ملكية الأراضي بتعويضات لا تعكس قيمتها الحقيقية، أو تفويتها إلى شركات ومقاولات كبرى، على حساب حقوق الساكنة التي تطالب منذ سنوات بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع المسؤولين.
ويضم الحي العسكري يوسف بن تاشفين، بحسب البيان، نحو 5000 أسرة من متقاعدي الجيش وأرامل الجنود ومعطوبي الحرب، وهي فئات تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، في ظل محدودية المعاشات، التي لا تصل لدى بعض الأرامل إلى 1000 درهم شهريا.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية الحقوقية تضامنها مع ساكنة الحي ودعمها للمبادرات الاحتجاجية التي تخوضها، ومن بينها الاعتصام المفتوح الذي قارب إكمال سنته، للمطالبة بوقف عمليات الهدم واستئناف مسطرة التمليك، استنادا إلى المذكرة الصادرة سنة 2001 ومحاضر الاتفاق الموقعة في شتنبر 2002 و26 فبراير 2011، فضلا عن المرسوم ذي الصلة.
كما دعت الجهات المسؤولة إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، والاستجابة لمطالب الساكنة، وضمان حقها في السكن اللائق والتعليم، رافضة تحويل المؤسسات التعليمية إلى وسيلة للضغط على الأسر من أجل الرحيل.
وطالبت الهيئة، في ختام بيانها، باعتماد سياسة تراعي الأوضاع الاجتماعية للأسر المعنية، من خلال تمكين الراغبين في الانتقال الطوعي من تعويضات تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم وتضمن لهم الحصول على سكن لائق، أو توفير إمكانية التمليك داخل الحي نفسه، بعيدا عن الهدم والتهجير القسري.
اترك تعليقاً