مجتمع

نقابة الاستقلال: تكلفة المعيشة أصبحت “لا تطاق” والزيادة في الأجور مطلبنا الأساسي في لقاء رئيسة الحكومة

نقابة الاستقلال: تكلفة المعيشة أصبحت “لا تطاق” والزيادة في الأجور مطلبنا الأساسي في لقاء رئيسة الحكومة

توصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدعوة من رئيسة الحكومة لعقد “لقاء تواصلي” يوم الثلاثاء المقبل، يرتقب أن تطرح خلاله المركزية النقابية قضايا تقوية القدرة الشرائية والزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 2022 و2024، إلى جانب ملفات قطاعية ومطلبية مستجدة.

وأكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء المقبل ليس جلسة للحوار الاجتماعي، بل “لقاء تواصلي”، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يطرح فيه الاتحاد النقاط المرتبطة بالمركزية النقابية، والمضامين المتعلقة بالاتفاقات الموقعة، لا سيما النقاط التي لم تتم أجرأتها بعد.

وأوضح علاكوش أن هذا الموعد يروم كذلك برمجة نقاط مستجدة بعد اتفاق 2024، مما يجعله فرصة لطرح القضايا الأساسية، وفي مقدمتها تقوية القدرة الشرائية لعموم الأجراء، فضلا عن القضايا القطاعية المرتبطة بالقطاعين العام والخاص، والملفات المطلبية الخاصة بهما.

وأشار المتحدث ذاته، في تفاعله مع توقيت هذه الدعوة قبل مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، إلى أن الخطوة تندرج ضمن التزام رئيسة الحكومة بتصريحها القاضي بالانفتاح على الحركة النقابية والالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولا سيما المأسسة الاتفاقية الخاصة بدورتي شتنبر وأبريل، باعتبارهما محطتين للحوار الاجتماعي.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن اللقاء سيكون فرصة للاطلاع على إمكانية تعزيز الاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة، والتي تقضي بالمأسسة، بالإضافة إلى تجديد الالتزام الحكومي بشأن جميع نقاط الاتفاقية الموقعة، وأجرأة وتنفيذ النقاط المتبقية من اتفاقي 2022 و2024.

ولفت المسؤول النقابي إلى وجود قضايا مستجدة تخص الحوار القطاعي والقطاع الخاص والحريات النقابية، فضلا عن القضية التي تستأثر حاليا باهتمام المواطنين وعموم الشغيلة، وهي ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في مقابل أجور لا تكفي لتغطية الضرورات الأساسية للحياة، مؤكدا أن مطلب الزيادة في الأجور كان قائما في المرحلة السابقة وسيظل قائما خلال المرحلة الحالية، لأن تكلفة المعيشة أصبحت “لا تطاق” بالنسبة إلى عموم الأجراء.

واعتبر علاكوش، تعليقا على اعتماد تسمية “وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي” ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، أن هذه الهيكلة تعكس وعيا بأهمية إرساء حوار اجتماعي، وتنسجم مع الرسائل الملكية السامية التي وجهت في هذا الصدد، بشأن مأسسة الحوار الاجتماعي واعتباره خيارا استراتيجيا للدولة المغربية.

وأبرز القيادي النقابي أن المركزية النقابية تثق في أن هذه الهيكلة الجديدة ستفتح المجال للاستفادة من هذا التوجه، بما ينعكس على بنية الوزارة من خلال إحداث مديرية للحوار الاجتماعي، ويشكل دافعا نحو إخراج قانون إطار خاص بالحوار الاجتماعي، بعد المأسسة الاتفاقية التي أُقرت في عهد الحكومة السابقة.

وشدد المتحدث على أن الانتقال من المأسسة الاتفاقية إلى قانون إطار يمثل مطلبا للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حتى لا تصبح مأسسة عقد دورتين أمرا خاضعا لتقدير الحكومات، بحيث تلتزم به حكومة وتحترمه، فيما قد لا تلتزم به حكومة أخرى، موضحا أن وجود قانون إطار سيُلزم جميع الأطراف باحترام دورتي شتنبر وأبريل، واحترام مخرجات الحوار والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف الثلاثة وتنفيذها.

وختم علاكوش تصريحه بالتعبير عن أمله في أن تنعكس الهيكلة الحكومية الجديدة على إصدار هذا القانون الإطار، الذي سيشكل، بحسبه، مكسبا في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *