حزب الاستقلال يؤكد “إغلاق قضية الوحدة الترابية” بصفة تامة
خالد السوسي
أكد حزب الاستقلال، خلال عقد مجلسه الوطني لدورته السابعة العادية السبت الماضي، أن قضية الوحدة الترابية “أغلقت تماما” بعودة الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن بالمسيرة الخضراء، وشدد على أن خروجه من التحالف النيابي لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، نابع من أن أسباب التنسيق معها “انتفت بصفة مطلقة”، كما ندد بجميع مظاهر الإرهاب.
وفي بيان للمجلس الوطني للحزب، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، ناد حزب الاستقلال كافة الأطراف المتورطة في “النزاع المفتعل” بخصوص قضية الصحراء إلى “تحكيم العقل وترجيح التبصر لتخليص المنطقة من هذا الواقع الذي لا يخدم مصالح الشعوب”، مؤكدا أن “اعتماد حكم ذاتي يندرج في صلب تجسيد مبدأ تقرير المصير المتضمن في قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأشار إلى أن السبب في انسحابه من التحالف النيابي للمعارضة بالبرلمان راجع إلى انتفاء أسباب التنسيق على المستوى النيابي “بصفة مطلقة”، مؤكدا على أن “التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية”، التي راكمت، بحسب البلاغ، “مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية”.
وشدد المجلس على الدفاع على الثوابت الوطنية، واعتبر الحداثة والمعاصرة التي يؤمن بها “لا تعني المسخ الهوياتي”، مؤكدا على “أن من يقبل بأن يمثل حمالة أهداف غير الأهداف التي تحفظ للشعب المغربي ثوابته، فإنما هو بصدد ممارسة تضييع الوقت و المساهمة في تفويت الفرصة على الشعب المغربي في التنمية و التطور”، وشدد على رفضه إقحام قضية الإرث في تقرير حقوقي يهم المرأة المغربية، وقال إن الحزب “يعلن رفضه المطلق للمنهجية التي تم اعتمادها في طرح هذه القضية”، لافتا في ذات الوقت لإيمانه بالاجتهاد.
وفي نفس السياق، نبه حزب الميزان إلى الخطورة التي تكتسيها مبادرة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، الهادفة، بحسب الحزب، إلى التراجع على تعريب المواد العلمية في بعض الأسلاك التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى المساس “بثوابت الأمة”، داعيا الحكومة “إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد” والإعلان الفوري عن “إلغاء المبادرة”، بحسب تعبير البيان.
كما أعلن المجلس الوطني تضامنه المطلق والكامل مع الطبقة العاملة المغربية بجميع مكوناتها و فئاتها، وأكد على أن الحكومة أساءت التصرف فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، داعيا إلى الإسراع لفتح حوار حقيقي وفعال ومثمر مع هذه المركزيات “للاتفاق على ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام البلاد، ويضع حدا لأجواء التوتر السائدة”.
وندد بجميع مظاهر الإرهاب وتجلياته، وأكد أن “سيادة السلم والثقة والطمأنينة في العالم بأسره تستوجب تحقيق العدل والمساواة في العالم بين كافة الشعوب، والقضاء على بؤر التوتر في جميع مناطق العالم على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يكون قانونا ضامنا للعدالة”، على حد قوله.
وبخصوص المسلسل الانتخابي الأخير، ثمن المجلس الوطني للحزب جهود عضواته وأعضائه خلال جميع المراحل التي قطعها هذا المسلسل الانتخابي، منتقدا تعاطي الحكومة مع مقترحات الحزب في ما يخص حماية العملية الانتخابية من جميع مظاهر الإساءة.
واعترف بوجود نقائص في الأداء التنظيمي للحزب وفي مضامين جزء من خطابه الإعلامي، والخلل في اختيارات تسويق خطاب واضح خلال وسائل الإعلام، ودعا المجلس الوطني “القيادة الاستقلالية إلى الإسراع بإنجاز تقييم شامل وموضوعي” للأداء التنظيمي لكافة مؤسسات وتنظيمات وهيآت الحزب، وإعداد خطة عمل لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.
