أوجار يتحفظ على مقترح قانون ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب

أعلن وزير العدل محمد أوجار، عن رفضه ضمنيا مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ضد التمييز العنصري وكراهية الاجانب.

وقال أوجار، في كلمة له خلال تقديم المقترح بلجنة العدل والتشريع، صباح اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، والذي تم تأجيل مناقشته لوقت لاحق، إننا  “نرحب بكل ما تضمنه المقترح، ونعتقد بعدم وجود الحاجة في الوقت الراهن، إلى نص تشريعي مستقل ونحن منفتحون على أي تعديلات أخرى على النصوص الموجودة”.

واعتبر أوجار، أن المقترح، “يعكس الأهمية التي توليها المملكة للموضوع والتصدي لكافة مظاهره، مشيرا إلى أن  “التمييز العنصري يعتبر من السلوكات المنافية لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، كما جرمها الدستور المغربي في عدد من فصوله منها الفصل 7، و19، و164 ، وهو ما أكد عليه البرنامج الحكومي والعديد من القوانين والتشريعات الوطنية”.

وأوضح الوزير، أن تقديم المقترح، مناسبة للتأكيد على التفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية للنواب، مؤكدا على أنه مقترح هام يرمي إلى اعتماد نص تشريعي يجمع ما يتعلق بالميز العنصري من تعريف وتجريم وعقوبات،  ويعكس الأهمية التي توليها المملكة لمكافحة التمييز  وعزمها على مكافحة كافة مظاهره”.

وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد قدم صباح اليوم الثلاثاء، مقترح قانون ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب.

المقترح الذي تم تقديمه بلجنة العدل والتشريع، ينص على “حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة”، خاصة في ما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين المغرب.

ويمنع المقترح “أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والذي يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة”.

ومن الآليات التي جاء بها مقترح القانون، منع وتجريم التمييز العنصري والكراهية، من ضمنها إلزام السلطات الحكومية بأن تقوم بإحصاء دوري للأفراد والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية بهدف إدماجها في المجتمع والقضاء على كل تمييز طبقي يقوم على أساس التمييز العنصري.

كما ينص على، “توفير تمويلات لسياسات عمومية تضمن من خلالها للأشخاص والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية التمتع وممارسة الحقوق الفردية والجماعية”.
وجاء المقترح، بآليات أخرى، منها مكافحة التمييز التي نص عليها المقترح تضمين المناهج الدراسية مضامين تهدف إلى منع ومحاربة كل أشكال التمييز، علاوة على الحرص على تضمن برامج وسائل الاتصال العمومية نشر ثقافة ترمي إلى التشجيع على ثقافة التسامح والتضامن والقيم الانسانية.

ويتضمن النص، عقوبات سجنية بين شهر وثلاثة سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم في حق “كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة”، وهي العقوبة التي تتضاعف في حق المسؤولين العموميين أو رجال الأمن أو شخصان أو أكثر أو قياديا حزبيا.