النيابة العامة الإسبانية: عقبات من المغرب والجزائر تعطل ترحيل المهاجرين المدانين

كشفت النيابة العامة الإسبانية، في تقريرها السنوي عن السنة القضائية 2024 الذي عرض الجمعة، أن كلا من المغرب والجزائر يضعان عراقيل متواصلة أمام عمليات إعادة رعاياهما من المهاجرين، حتى في الحالات التي لا يكون فيها الأشخاص موضوع الترحيل متابعين قضائيا.

واعتبرت النيابة أن هذه العراقيل تعقد بشكل كبير تنفيذ أوامر الطرد الصادرة في حق مهاجرين أجانب صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن.

وأوضح التقرير أن السلطات الإسبانية عالجت خلال السنة الماضية 4.656 طلبا للترحيل تتعلق بأجانب صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، بزيادة قدرها 512 طلبا مقارنة بعام 2023. غير أن هذا الارتفاع لم ينعكس في عمليات الترحيل الفعلية، بسبب غياب التعاون الكافي من قنصليات وسلطات عدد من الدول، وفي مقدمتها الرباط والجزائر العاصمة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الإشكالات لا تقتصر على المهاجرين المدانين، إذ تم تسجيل صعوبات أيضا في إعادة مواطنين لا يواجهون أي ملاحقات قضائية. هذه الوضعية دفعت قوات الأمن إلى تقليص طلبات الإيداع في مراكز احتجاز الأجانب، بسبب عدم القدرة على ضمان تنفيذ قرارات الترحيل داخل الآجال القانونية.

وحسب أرقام النيابة، أصدر وكلاء الملك 2.428 تقريرا مؤيدا للإيداع في مراكز الاحتجاز خلال 2024، وهو رقم أقل من 2.726 المسجل في السنة التي سبقتها.

ومن بين 1.893 مهاجرا تم إيداعهم فعليا، لم يتم ترحيل سوى 1.037 شخصا، أي بنسبة فعالية بلغت 54,7 في المائة، فيما تم الإفراج عن 862 آخرين بعد انتهاء الآجال القانونية دون استكمال الوثائق الضرورية، ليختفوا عادة عن الأنظار داخل التراب الإسباني.

وأضاف التقرير أن تقديم طلبات اللجوء والحماية الدولية من طرف بعض المهاجرين المحتجزين يعرقل أو يؤخر بشكل ملحوظ مسطرة الطرد، الأمر الذي يفرض في عدة حالات تعليق الاحتجاز.

كما لفتت النيابة إلى أن البطء القضائي يزيد من صعوبة تنفيذ عمليات الإبعاد.

وتشغل إسبانيا حاليا ستة مراكز لاحتجاز المهاجرين موزعة بين مدريد وبرشلونة ومرسية وفالنسيا والجزيرة الخضراء ولاس بالماس دي غران كناريا.

ومع ذلك، تحذر النيابة العامة من أن العراقيل الدبلوماسية والقانونية واللوجستية تجعل غالبية قرارات الطرد غير قابلة للتنفيذ، ما يؤدي إلى بقاء مئات الأجانب الخاضعين لقرارات إبعاد أحرارا داخل التراب الوطني الإسباني.