هيئة حقوقية تطالب بإسقاط ظهير أراضي الجموع وتقرر الاحتجاج بآسفي

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإسقاط ظهير 1919 المتعلق بأراضي الجموع وتغييره بقانون ينسجم والمقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية بتمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق نساء ورجالا، مع جبر الضرر الجماعي للجماعات السلالية التي فوتت أراضيها للوبيات العقار بأثمنة رمزية، معلنة تنظيم وقفة إنذارية يوم الأحد المقبل بآسفي.

وحملت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، السلطات بأراضي الجموع المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عدم تسوية وضعية أراضي الجموع بسيدي بوزيد بأقليم آسفي، معلنة البدء بعريضة توجه إلى كل الجهات المعنية من أجل العمل على تمكين ذوي الحقوق من حقهم في الأرضن داعية عامل الإقليم إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع الإقليمي وممثلي الجماعة حول مشاكل الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد.

وشددت الرابطة على ضرورة جعل الأراضي السلالية بالمغرب “قاطرة للتنمية والتطور بدل استخدامها كريع للوبيات العقارية وذوي النفوذ السياسي والمالي مقابل إنتاج الفقر لذوي الحقوق”، مستنكرة ما سمته “قضايا الفساد المالي والسياسي ونهب المال العام والاغتناء عبر الترامي على أراضي الجموع”.

وأشار البلاغ إلى أن “السلطات المعنية تتعامل بشكل مريب مع الملف، ووهو ما يظهر من خلال عدم جديتها بالنظر إلى تورط أطراف داخلها في التلاعب بهذا الملف والاستفادة المباشرة من عدم إيجاد حلول منصفة لذوي الحقوق”، لافتة إلى أن الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد “تعرضت لنهب جماعي لأراضيها واستغلال تجزئة سكنية للفيلات للعديد من الشخصيات النافذة من وزارة الداخلية بعدما تم تبييض نهب الأراضي الجماعية عبر المجلس الحضري لأسفي”.