مرصد العدالة الإجتماعية يُطالب بحل مجلس المنافسة بدل هيكلته

في الوقت الذي يُطالب في الكثيرون بضرورة تفعيل دور “مجلس المنافسة” من أجل التصدي لمناورات بعض الشركات التي تتعمد رفع أسعار عدد من المنتجات التي يستهلكها المغاربة، والتي كان بعضها مؤخرا موضوع حملة واسعة للمقاطعة، دعا المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية إلى حل مجلس المنافسة بدل هيكلته.

واعتبر المرصد من خلال بلاغ له أن “التجارب السابقة علمتنا أن عملية هيكلة المجلس ستشهد الالتفاف على دوره الحقيقي من خلال تعيين نفس الأسماء ونفس الوجوه من بين صديقات وأصدقاء النافذين، مع تزيين الصفوف ببضعة أسماء من ضعاف النفوس، وفق معايير لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالمصداقية”.

وأبرز البلاغ أن “المجلس سيشكل امتدادا لمنظومة الريع التي تنخر كل المؤسسات دون استثناء، ووفق منظور يروم فقط إضفاء المشروعية على ظاهرة الغلاء وقلة الجودة والتمييز بين المنتوجات على أساس قربها أو بعدها من “لوبيات” مجلس المنافسة” مشيرا إلى المجلس سيعمل على تهميش الكفاءات الوطنية الحقيقية.

وشدد البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أنه “سنجد أنفسنا مرة أخرى أمام ثقب أسود جديد، يبتلع موارد هائلة، ويكلف خزينة الدولة وجيوب المواطنين مبالغ خيالية، بين رواتب وتعويضات وسيارات للخدمة وسفريات وندوات ومؤتمرات فارغة لا تصلح إلا لتبرير فواتير وامتيازات غير مستحقة”.

وأوضح المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية أنه كان قد نَبَّه سابقا إلى عقم تلك المؤسسات، مثل مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان وغيرها كثير، داعيا ضمن البلاغ ذاته إلى توحيد تلك الهيئات في إطار هيئة رقابية واحدة فاعلة وغير مكلفة.