“العمق” تكشف أسماء لجنة متابعة ملف حامي الدين برئاسة الرميد
حصلت جريدة “العمق” على أسماء أعضاء اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من أجل تتبع ملف القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين الذي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد في حق الطالب بنعيسى آيت الجيد.
وتتكون اللجنة، التي يرأسها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، من رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي، ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين نبيل شيخي، وعبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، ومحمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة الحزب.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن لجنة مكوّنة من شيخي وعبد الحق العربي وإدريس الأزمي ومصطفى الرميد ومحمد الطويل ونوصل الناصري، زارت أمس حامي الدين لأجل التعبير له عن تضامن أعضاء الأمانة للحزب مع قرار المتابعة، وذلك مباشرة بعد اجتماع الأمانة العامة.
اجتهاد أخرق
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، قد هاجم قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
ووصف الرميد في تصريح صحفي قرار قاضي التحقيق بأنه “اجتهاد أخرق”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد”.
واعتبر الوزير أن 3الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون”.
وأبرز الرميد أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف، مؤكدا أنه “لن نسكت عليها أبدا”، مشددا على أن موقفه من القضية “ليس نابعا من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون”.
قرر سياسي
إلى ذلك، اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي عن هيئة دفاع حامي الدين، أن القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق هو قرار سياسي محض لا علاقة له بالقانون، ويخرق أبجديات القانون المتعارف عليها.
وأوضح الإدريسي في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن هناك من يريد إعدام أي امكانية للثقة في الوصول إلى قضاء مستقل، مشددا على المحاكمة سياسية وأن دفاع المتهم سيحاول إبلاغ المحكمة بذلك.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى يوم الخميس 19 أبريل 2018، الاستماع إلى حامي الدين على خلفية الملف ذاته، وتمت إحالة القضية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل الحسم بشأن إحالة الملف على القضاء أو حفظ الشكاية.
اترك تعليقاً