القضاء يتابع حامي الدين بـ “المساهمة في القتل” .. ومحام: قرار سياسي

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بجناية “المساهمة في القتل العمد”.

ويأتي قرار قاضي التحقيق المشار إليه، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، حيث يتهمونه بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد.

إلى ذلك، اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي عن هيئة دفاع حامي الدين، أن القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق هو قرار سياسي محض لا علاقة له بالقانون، ويخرق أبجديات القانون المتعارف عليها.

وأوضح الإدريسي في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، أن هناك من يريد إعدام أي امكانية للثقة في الوصول إلى قضاء مستقل، مشددا على المحاكمة سياسية وأن دفاع المتهم سيحاول إبلاغ المحكمة بذلك.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى يوم الخميس 19 أبريل 2018، الاستماع إلى حامي الدين على خلفية الملف ذاته، وتمت إحالة القضية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل الحسم بشأن إحالة الملف على القضاء أو حفظ الشكاية.

إلى ذلك، يشدد حامي الدين على أنه “بريء براءة الذئب من دم يوسف في قضية آيت الجيد”، مبرزا أن هناك شهود وأشخاص ووقائع تثبت أنه لم يكن حاضرا في حادثة مقتل آيت الجيد، بل تعرض قبلها بقليل لاعتداء من طرف طلبة بالقرب من جامعة فاس، وقام أستاذ بنقله للمستشفى وهو من أنقذه من موت محقق.

وأضاف حامي في ندوة صحفية سابقة، أنه بعد ساعة ونصف من دخوله إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة، دخل أيضا الطالب آيت الجيد بعدما تعرض لاعتداء آخر، “وهناك لأول مرة أتعرف على وجه الطالب بنعيسى، لأنني لم أكن أعرفه من قبل”، يقول المتحدث ذاته، متهما جهات في البام بالوقوف وراء إثارة ملفه مجددا والتشهير به في وسائل الإعلام التي يملكها.