أمزازي يتوعد بمقاضاة متهميه بإشراك “أساتذة متعاقدين مزيفين”

توعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة الشخص الذي قام بنشر خبر “مشاركة أساتذة أطر الأكاديميات مزيفين”، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير سعيد أمزازي مع النقابات الست، يوم السبت الماضي بمقر وزارته بالرباط.

وأوضحت وزارة التربية في تدوينة عبر حساب صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن “الاجتماع لم يحضره إلا الكتاب العامون للنقابات الست الأكثر تمثيلية، أو من يمثلهم”، وأنها ستقوم بـ”متابعة الشخص الذي قام بنشر هذه الأخبار الزائفة قضائيا وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وقد أرفقت صفحة الوزارة صورة إحدى التدوينات الفيسبوكية جاء فيها: “فضيحة.. مصدر نقابي: أمزازي أشرك في اجتماعه بالنقابات أساتذة انتهازيين ينتمون للبيجيدي مدعيا أنهم ممثلون تنسيقية التعاقد”، رفقة صورة الأشخاص الذين حضروا اجتماع يوم السبت لمناقشة وضعية الأساتذة المتعاقدين.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن الحكومة اقترحت التخلي عن نظام “التعاقد” في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم “المتعاقدين” مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، مشيرة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وكشفت وزارة التعليم في بلاغ لها أول أمس السبت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء ضمن مقتضيات تعديل النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، حيث تم إجراء 9 تعديلات على النظام، والتنصيص على 5 حقوق للأساتذة “المتعاقدين”.

غير أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” رفضت عرض الوزارة، لتعلن عن تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم أمس الأحد، وفق برنامج احتجاجي يضم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، وعلى مستوى الأكاديميات مسيرة يوم غد الثلاثاء، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل.

وكان أمزازي قد أكد في ذات اللقاء، وحسب بيان نشر على موقع الوزارة، “أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة ويندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.

يشار إلى أن وزير التربية الوطنية، وبدعوى من رئيس الحكومة, أقام اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، من أجل تدارس وضعية الأساتذة المتعاقدين.