كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد عن وجود تطور في 6 حالات المتبقية من الحالات المعروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة من إرث الاختفاء، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكشف عنها.
جاء ذلك خلال جوابه المسؤول الحكومي عن سؤال حول ” مآل تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، ضمن جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، بمجلس النواب.
وأضاف المسؤول الحكومي أن جميع الحالات المعروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة تم الكشف عنها إلا 66 حالة، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ورث تراث ومسؤولية هيئة الإنصاف والمصالحة اهتدى إلى الكشف عن 60 حالة، وبقيت 6 حالات فقط.
وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد إنجاز تقرير عام حول “التطور الحقوقي في المغرب بعد دستور 2011″، مشيرا إلى أن من مشمولاته تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مفيدا أن إستراتيجية الوقاية من التعذيب أصبحت اليوم من مشمولات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد الرميد على أن جميع الإصلاحات الجارية في المملكة تعتمد كمرجعية ضمن مرجعيات أخرى توصيات هيئة الإنصاف والمصالح، موضحا أنه أصبح من غير الممكن الحديث عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمعنى الضيق للكلمة في المغرب، وذلك في سياق اعتماد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
يذكر أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، قد كشفت عن تخصيص المغرب قرابة 3 ملايير درهم لتصفية تركة ماضي انتهاك حقوق الإنسان، وتنفيذ مقررات جبر الأضرار الفردية من خلال إدماج الضحايا وذوي الحقوق وتأهيلهم صحيا وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، علاوة على جبر ضرر المختطفين من قبل البوليساريو.
وكشف وزير العدل، محمد أوجار، عن سعي المغرب لإحداث “سجل وطني حول الإدعاء بالاختفاء القسري”، قائلا خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الثلاثاء 15 يناير 2018، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن “الاختفاء القسري “جريمة مؤلمة بشعة لا نضير لها”.
اترك تعليقاً