المغرب يخصص 300 مليار لتصفية إرث سنوات الرصاص والبوليساريو

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، عن تخصيص المغرب قرابة 3 ملايير درهم لتصفية تركة ماضي انتهاك حقوق الإنسان، وتنفيذ مقررات جبر الأضرار الفردية من خلال إدماج الضحايا وذوي الحقوق وتأهيلهم صحيا وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، علاوة على جبر ضرر المختطفين من قبل البوليساريو.

جاء ذلك خلال مداخلتها في ندوة دولية حول “تجارب المصالحة الوطنية”، نظمها مجلس المستشارين، بتنسيق مع رابطة مجالس الشيـوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس 17 يناير 2019.

وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تخصيص حوالي 2 مليار درهم كتعويض مالي لحوالي 28000 ضحية أو ذوي حقوقهم، علاوة على تخصيص ما يفوق 230 مليون درهم لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحوالي 600 ضحية بأثر رجعي، أي منذ تاريخ التوقيف أو الطرد.

وأضافت بوعياش أن المغرب خصص ما قيمته 160 مليون درهم، قصد جبر الضرر الجماعي عبر إنجاز مشاريع وتقوية القدرات والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبرامج حفظ الذاكرة، علاوة على تخصيص أزيد من 120 مليون درهم غرض استفادة حوالي 20000 ضحية أو ذوي الحقوق من التأهيل الصحي، بالإضافة إلى تحمل مصاريف 350 ضحية تعاني من أمراض مزمنة.

ولاحظت بوعياش أن المغرب خصص نحو 115 مليون درهم لجبر أضرار 259 ضحية من الضحايا المدنيين، الذين تبث لدى هيئة الإنصاف والمصالحة أنهم تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من طرف عناصر البوليساريو، رغم أن المملكة لم لها أي مسؤولية في ذلك من حيث كون هذه الانتهاكات لم ترتكب من قبل موظفين عموميين تابعين لها.

وأفادت بوعياش أن “حوالي 1500 ضحية أو ذوي الحقوق تم إدماجهم اجتماعيا بشراكة مع قطاعات حكومية عبر إدماج المؤهلين علميا ومهنيا في وظائف حكومية، منح السكن، رخص النقل، تقديم منح مالية لإنجاز المشاريع المدرة للدخل وعقد اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات وخاصة المشرفة على التكوين المهني لاستفادة الضحايا أو ذويهم من تكوين يؤهلهم للولوج إلى سوق الشغل”.

وقالت: “لقد انفردت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية بإسناد متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وضمان إعمالها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد أصدرت لجنة المتابعة منذ تلك الفترة تقريرا وثلاث ملاحق تتعلق بحالات الاختفاء القسري والتعويض وجبر الضرر الجماعي والتوصيات ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية”.

وزادت: “لقد انفردت التجربة المغربية من بين التجارب الدولية كذلك بتوسيع مجال جبر الضرر من جبر الضرر الفردي إلى جبر الضرر الجماعي، وذلك بإعادة الاعتبار للأشخاص والمناطق التي عرفت تهميشا وإقصاء سياسيا خلال سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مضيفا أن مسار هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية هو مسار سياسي بامتياز.

وأضافت: “وكان للبرلمان آنذاك دور تشريعي هام حيث تم إلغاء “ظهير كل ما من شأنه“، الذي استعمل للحد من حرية التعبير والتجمع والتجمهر، والمصادقة على قانون انتخابات مهدت للمصالحة مع أحزاب المعارضة لتتحمل مسؤولياتها في تدبير الشأن العام، باحترام نتائج الاقتراع الانتخابي وتعيين وزير أول (لأول مرة) من حزب معارض كانت لحظة انطلاق التناوب السياسي في هذا المسار التدرجي”.