في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها، وبعد أن كان سقف المطالب لا يتعدى تقنين لحالات مسموح فيها بالإجهاض، تقدم النائبان البرلمانين عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري بمقترح قانون يهدف إلى إلغاء تجريم الإجهاض من مجموعة القانون الجنائي.
وفي اتصال بالبرلماني عبد اللطيف وهبي، أكد المتحدث لـ”العمق” أنهما أحالا على المجلس مقترح قانون يهدف إلى إلغاء تجريم الإجهاض عبر حذف الفصول من 449 إلى 504 من مجموعة القانون الجنائي.
وأرجع وهبي تقديمهما للمقترح القانون الجديد إلى تفشي ظاهرة الإجهاض السري البالغ 800 حالة في اليوم، منتقدا وجود النفاق داخل المجتمع الذي يتعايش مع الإجهاض ويرفض إلغاء تجريمه.
وحول ردود فعل البرلمان والبرلمانين على المقترح الجديد، قال وهبي: “لقد تقدمنا بالمقترح ونشوفوا”.
وأحال وهبي والمنصوري “مقترح قانون بنسخ وتغيير وتتميم الفرع 1 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي”، بتاريخ الجمعة 18 أكتوبر 2019 على مجلس النواب.
ومعلوم أن موقف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يتماهى مع مواقف جل الفرق، وذلك بالقبول بالحالات الـ6 التي انتهت إليها اللجنة الملكية في موضوع تقنين الإجهاض.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الأم، والحمل الناجم عن اغتصاب، والحمل الناجم عن زنا المحارم، والأمراض الجينية، والتشوهات الخلقية، والحامل المختلة عقليا.
وفي ظل الجدل الدائر حول قضية الإجهاض، تقدر الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض تقع يوميا في المملكة، في وقت تتحدث فيه منظمة الصحة العالمية عن 1300 حالة يوميا.
من جهة أخرى، حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الجمعة 29 نونبر، لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
اترك تعليقاً