حزب زيان يشيد بالعفو عن هاجر ويدعو لإخضاع النيابة العامة للمساءلة

أشاد الحزب الليبرالي المغربي، بالعفو الملكي الذي شمل الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين، والطاقم الطبي المتابع في قضيتها، ودعا إلى مراجعة القوانين المنظمة لمؤسسة النيابة العامة بما يضمن خضوعها للمراقبة التشريعية والمساءلة والمحاسبة.

وثمن بلاغ للمكتب السياسي للحزب الليبرالي المبادرة الملكية بالعفو عن هاجر الريسوني، واعتبرها “بارقة أمل مشرقة لتصحيح المسارات”، مضيفا أن الملك محمد السادس “ما فتئ يدعم المناضلين وأصحاب الفكر للوقوف في وجه القوى الهدّامة”.

وجدد الحزب الليبرالي دعوته “للمؤسسة التشريعية من أجل المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة لمؤسسة النيابة العامة بما يضمن خضوعها للمراقبة التشريعية والمساءلة والمحاسبة، إذ بدون ذلك لا يمكن تحقيق العدالة في طابعها الكوني”.

وندد البلاغ “بالسياسة الأمنية والقضائية المنتهجة منذ استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، في محاولة لتكميم الأفواه الحرة والتعسف في تطبيق نصوص القانون الجنائي وانتقاء الجرائم ذات الطابع الجنسي والفضائحي بتعاون مع منبرين إعلاميين معروفين، خدمة لأجندات غير أخلاقية ولا تمت بصلة للمبادئ النبيلة للأمة المغربية وعلى رأسها محاربة التصرفات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية”.

ودعا النيابة العامة إلى ضرورة إصدار بلاغ اعتذار للرأي العام عما صدر عنها بتاريخ 05 شتنبر 2019 “حيث اختارت التشهير بالمستفيدين من العفو الملكي وأَذِيَّتِهِم معنويا وتلفيق وقائع مشكوك في صدقيتها، في ضرب صارخ لواجب التحفظ المفروض في المسؤولين القضائيين وجعل مبدأ البراءة هو الأصل وعدم التصرف في المعطيات الشخصية للمواطنين”.

وحث الحزب الفاعلين الحقوقيين على ضرورة المراجعة النقدية لمشروع إصلاح العدالة بالمغرب “بما يضمن تصحيح الإخفاقات وتحصين المكتسبات تماشيا مع واجب الدفاع عن الحريات الأساسية وتطوير حقوق الإنسان”.