مجلس “بوعياش” يكشف آلياته لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن الآليات المزمع اعتمادها من طرف المجلس للتصدي للانتهاكات التي تمس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة موزعة على ثلاث مستويات؛ حمائية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، وتفعيل العلاقة مع اللجان التعاهدية.

جاء ذلك ضمن أشغال اللقاء التواصلي حول موضوع “الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط.

وقالت آمنة بوعياش، أن مجلسها، سيعمل على المستوى الحمائي، بتلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة، ضحايا الانتهاك او من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم.

كما سيعمل المجلس أيضا بآلية ثانية، وفق تعبيرها، تهم تتبع إعمال الاتفاقية الدولية على المستوى الوطني، من أجل تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصدها من خلال السياسات العمومية الوطنية والبرامج القطاعية.

وتابعت المتحدثة في ذات السياق، أنه سيتم إعداد تقرير سنوي وفقا لمؤشرات القياس الكمية والنوعية مشفوعا بتوصيات يدرج ضمن التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان.

أما الآلية الثالثة، حسب بوعياش دائما، فتتمحور حول العلاقة مع اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة، وستكون تحت إشرافها كرئيسة للمجلس، وذلك بإعداد تقارير موازية ومداخلات شفوية عن حالة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إبان الافتحاص الدوري والمرحلي لتقارير المغرب.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التحول الذي عرفه المجلس خلال احتضانه للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يضع على عاتقه 3 تحديات.

واسترسلت القول؛ التحدي الأول يتعلق بالتصدي للانتهاكات التي تمس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة نزلاء أماكن سلب الحرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الصحة العقلية.

أما التحدي الثاني فيتعلق بتعزيز تمرين ملائمة القوانين وإعمال السياسات العمومية ذات الصلة، وكذا متابعة تفعيل توصيات اللجان المعاهداتية والإجراءات الخاصة.

وبخصوص التحدي الثالث، أوضحت أنه يهم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان كمدخل أساسي لتربية الناشئة وإذكاء الوعي ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية ومحاربة الصور النمطية ونبذ جميع أشكال التمييز المبني على الإعاقة.

وأكدت في ختام كلمتها، أن هذه التحديات لن تتحقق إلا عبر مقاربة دامجة ومندمجة تؤمن التقائية الجهود بين الآليات الثلاث، بالإضافة إلى الانفتاح على الجامعة كفضاء للبحث العلمي، وعلى الفاعل الترابي كمتدخل أساسي لتأمين الإدماج العرضاني لبعد الإعاقة في بعدها المحلي والجهوي.