المتصرفون يعودون للاحتجاج من جديد.. إضرابات ووقفات ومسيرة وطنية

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عزمه مواصلة “خطه الكفاحي النضالي”، وذلك ضد ما وصفه  بـ”الاستهداف الحكومي المفضوح لتفقير وتهميش هيئة المتصرفين، عبر نهج سياسة الصمت واللامبالاة للتملص من تحقيق المطالب العادلة للمتصرفين” على حد تعبيرهم.

وذكر المتصرفون، في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، عزمهم خوض سلسلة إضرابات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك، في 26 فبراير الجاري، و11 و25 مارس المقبل، و8 أبريل المقبل، بالإضافة إلى عقد ندوة صحفية يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

كما يعتزم المتصرفون، تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأمام باقي مصالحها الخارجية بباقي العمالات والأقاليم يوم 25 مارس المقبل، بالإضافة إلى تنظيم المسيرة الوطنية العاشرة بالرباط يوم السبت 18 أبريل 2020.

واعتبر المتصرفون، أن “مشاريع إصلاح الإدارة والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أشهرته الحكومة في وجه ملف المتصرفين، كمبرر لإطالة انتظارهم للإنصاف وتسوية مطالبهم المشروعة، قد اختفت تماما من خطابات الحكومة وحل محلها توجه آخر ينبني وبشكل انتقائي على الإنتماء للقطاع، سيؤدي لا محالة إلى تأزيم الوضع وتمزيق الوظيفة العمومية وتجزيى الهيئات المهنية خاصة هيئة المتصرفين، الشيء الذي سيزيد من تكريس التمييز والحيف بأبعاد أخرى داخل نفس الهيئات”.

وتابع المتصرفون في البيان ذاته، أن “محاولة تجزيء ملف المتصرفين قطاعيا يدل على محاولة الحكومة تشتيت وحدة المتصرفين ونضاليتهم، عبر بيع الوهم لهم دون أية ضمانة بتحقيق أي شيى لا قطاعيا ولا فئويا ولا شموليا”.

وأبرز البيان ذاته، أن “التوجه المتخبط وغير المعلن للسياسة الحكومية يخطو إلى وظيفة عمومية متعددة ومتناقضة وغير منسجمة، يتم فيها تفكيك الهيئات والقطاعات ووضع مصالحها في حالة تعارض وصراع، مع تعميق الفوارق الأجرية والمهنية بين الهيئات المتشابهة ثم بين الأطر داخل نفس الهيئة،كما أن هذا التوجه سيشكل انتكاسة غير مسبوقة لهيئة المتصرفين سواء بالوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية” يقول البان.