حقوقيون غاضبون من “عدم الوفاء” بإحصاء دور آيلة للسقوط بمراكش

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، “عدم وفاء” رئيس مقاطعة المنارة بوعده بإيفاد لجنة من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك، بمدينة مراكش، مستنكرة “سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي تجاه ساكنة الدوار، وتملصه من مسؤولياته”.

كما حملت الجمعية في بلاغ لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، المجلس الجماعي لمدينة مراكش “تبعات أية مأساة قد تعرفها الدور الآيلة للسقوط، خاصة أن المجلس يرفض الترخيص للساكنة بترميم وإصلاح مساكنها وتأهيلها قبل حدوث كوارث”.

وفي ذات السياق، طالبت ذات الجمعية، بـ”تمكين ساكنة دوار سيدي امبارك ودوار عريب من الإستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين ساكنتها من حقها العادل والمشروع  في سكن لائق يضمن السلامة والكرامة الانسانية”.

كما جدد ذات البلاغ، مطلبه “لأجل إدراج دوار سيدي امبارك ودوار عريب، المتواجدان في قلب المجال الحضري لمقاطعة المنارة ضمن المناطق الحضارية التي يحتاج سكانها للدعم لتتمكن من حقها في السكن اللائق”.

وحثت “على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لكل المؤسسات ذات الاختصاص والمسؤولة ،تفاديا لحدوث أضرار مادية أو مأساة إنسانية”.

وسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن راسل  المجلس الجماعي لمراكش، بشأن الدور الآيلة للسقوط بالدواوير المذكورة، وفق ذات البلاغ، ليتم عقد اللقاء مع نواب رئيس مقاطعة المنارة بسبب غيابه، والذي خلص إلى “إلتزام  مجلس مقاطعة المنارة في شخص نواب الرئيس بعد الاستشارات الهاتفية مع رئيسهم”، وفق تعبير البلاغ.

وأضاف البلاغ، أن الجمعية تلقت رفقة الساكنة التي حضرت اللقاء، وعدا “بإيفاد لجنة مختصة للدوار  من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020، وتحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية الأميرة أسماء من جهة سيدي امبارك وكذلك الشارع المؤدي الى إبتدائية خالد ابن الوليد”.

وتابع المصدر، أنه “في يوم 27 فبراير، قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة المتضررة  بالإستفسار عن الوعود التي قدمت خلال الحوار ليتم إخبارنا من طرف أحد نواب الرئيس أن الملف تم إحالته على المجلس الجماعي”.

وتعتبر الجمعية المذكورة أن “الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان المرتبطة باحترام الكرامة الإنسانية، وفق ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ أن ” لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق. وهي نفس ما أكدت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، “أن الحق في السكن لا يجب النظر إلى أنه مجرد سلعة، أو أنه يتحقق عندما يحتمي المرء بسقف فوق رأسه، وإنما بوصفه حق الإنسان أن يعيش في مكان يضمن له الكرامة والأمن والخصوصية، وتعتبر الحق في السكن اللائق أحد الركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليتها وكونتيها”.