طالبت ثلاث هيئات تجارية ومهنية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالترخيص لبعض القطاعات لاستئناف أنشطتها، وخصت بالذكر القطاعات التي يرتكز ربحها على شهر رمضان، كما طالب برفع ما أسمته “حيف” السلطات المحلية في بعض المناطق ضد قطاعات مرخص لها بالعمل خلال فترة الطوارئ الصحية.
وقالت كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنين والاتحاد العام للمقاولات والمهن إن شريحة واسعة من التجار والمهنيين يعولون بشكل كبير على شهر رمضان لضمان دخلهم السنوي ولسداد ديونهم ومصاريفهم الثابثة، داعية رئيس الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار أن “هذه الفئة لم تستفد من أي دعم على اعتبار أنهم لا يتوفرون على تغطية اجتماعية، وغير مشمولين بدعم القطاع غير المهيكل، كما أن الأبناك لم تستجب لأغلب طلباتهم عبر آليات المساعدة البنكية التي تم الإعلان عنها”.
والتمست الهيئات الثلاثة في المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، (التمست) إعطاء الأولوية في الرفع التدريجي للحجر الصحي عن بعض المهن والقطاعات التجارية خاصة أصحاب الملابس والصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن هذه الفئة لها نشاط موسمي مرتبط برمضان، وأن استمرار إغلاق المحلات سيؤثر بشكل كارثي على هاته الفئة.
كما طالبت الهيئات برفع الحيف عن بعض الأنشطة والمهنية والتجارية غير المشمولة بقرار الإغلاق، مؤكدة أنها “لاحظت أن بعض المناطق يتم منعها من طرف بعض السلطات المحلية بقرارات شفوية، رغم أنها تدخل في صميم احتياجات المواطنين من قبيل العقاقير، وبيع أجزاء السيارات، وبيع التجهيزات الفلاحية”، على حد قولها.
في السياق ذاته، دعت الهيئات التجارية والمهنية المذكورة إلى الرفع الجزئي للحجر الصحية عن الأنشطة التجارية والحرفية بالمدن والمناطق التي ليست بها إصابات.
والتمست كذلك تخصيص دعم خاص للأنشطة التي تضررت جراء التوقف عن المزاولة بسبب إجراءات الحجر الصحي بما يتناسب مع حجم الضرر حسب كل فئة، وإحداث حلول تمويلية خاصة بفئة التجار والمهنيين تراعي احتياجاتهم وظروفهم، حتى تتمكن هاته الفئة من انطلاقة جديدة والانخراط في الدورة الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المالية التي سببتها الجائحة، وذلك عبر آلية تضمن انخراط الأبناك لمنح قروض بشروط تفضيلية.
اترك تعليقاً