نقابة بالفقيه بنصالح تدعو لدعم القطاع الفلاحي

أجمع المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالفقيه بنصالح على ضرورة دعم القطاع الفلاحي كقطاع استراتيجي بفلاحيه وعماله وموظفيه ومستخدميه.

ودعت النقابة الوزير الملكف بالقطاع إلى إدخال تعديلات على مخطط “الجيل الأخضر” بتبنيه سياسة فلاحية ترتقي بأهدافها إلى مستوى “السيادة الغذائية” ركيزتها الأساسية “البحث الزراعي حتى لا يبقى قوت المغاربة رهينا للتبعية الخارجية وتحت رحمة لوبيات الاستيراد”.

جاء ذلك في بيان للاتحاد أصدره عقب اجتماع طارئ عقده عن بعد، والذي “أملته المشاكل التي يعيشها فلاحو المنطقة خاصة تلك المرتبطة بزراعة الشمندر السكري وتداعيات تفشي وباء كورونا الخطير على الوطن وعلى الشغيلة وظروف عملها خاصة في القطاع الخاص”.

ودعا البيان الوزارة والمؤسسات التابعة والشريكة لها جهويا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة إشكاليات القطاع وعلى رأسها المتضررين من المكننة ومن تداعيات الجائحة بفتح حوار جاد وبناء مع جميع المتدخلين سواء في القطاع الخاص أو العام.

وفي سياق آخر، أشاد المصدر ذاته بقرارات الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المتمثلة في التبرع بمبلغ 100 ألف درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا-فيروس، وتنظيم حملة وطنية للتبرع بالدم، والانخراط في بلورة تصور ومخطط محكم لمعالجة الأضرار الاجتماعية التي لحقت مختلف فئات المجتمع وبالخصوص فئة الأجراء في إطار مذكرة ترفع للحكومة .

وأدان الاتحاد بشدة ما سماها “الجهات التي أغاضتها تحركات البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الفقيه بن صالح بوعبيد لبيدة، منها التي اتهمته بالشعبوية والركوب على الموجة لأغراض سياسوية وانتخابوية ومنها التي دعت إلى مصادرة حقه في ممارسة اختصاصاته البرلمانية التي يكفلها الدستور ويؤطرها القانون التنظيمي 27.11”.

وأشارت النقابة إلى أن “ممارسة البرلماني لاختصاصاته المتعلقة بالتشريع أو مراقبة السياسات العامة أو الخاصة القطاعية للحكومة ومناقشتها وتقييمها، لن يتأتى إلا بمتابعة الواقع المُعاش ومشاكله حتى يتسنى له إعطاء بدائل وحلول لمجموع الإشكالات، إن على مستوى تقديم مقترحات القوانين أو مناقشة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة أو مساءلاتها حول الإجراءات اللازم اتخاذها أو تشكيل لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق كآلية مهمة في تفعيل الوظيفة الرقابية، وفق تعبير المصدر”.