مرصد حقوقي: مئات من مدمني المخدرات بتطوان ينتظرون دورهم للعلاج منذ 2014

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن وجود أزيد من 1500 شخص من مدمني المخدرات بإقليم تطوان، لا زالو ينتظرون دورهم لتلقي العلاج بمركز طب الإدمان بتطوان منذ سنة 2014، دون جدوى، مسجلا “خرق” البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة في طب الإدمان.

جاء ذلك في بلاغ لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف الـ26 يونيو من كل سنة.

وأعطى المرصد مثالا بـ”محسن”، وهو اسم مستعار لشاب يبلغ من العمر 28 سنة من مدينة تطوان، تعاطى المخدرات القوية عندما كان يتابع دراسته في السنة الثانية بكالوريا سنة 2014 بسبب رواج سوق المخدرات أمام باب الثانوية.

وقال المرصد إنه “ورغبة منه في الإقلاع عن الإدمان والعودة إلى صفوف الدراسة، قصد محسن القطب الطبي بمركز طب الإدمان بتطوان لتلقي العلاج، حيث تم تسجيله في لوائح الانتظار منذ سنة 2014 رفقة أزيد من 1500 شخص لا زالوا ينتظرون دورهم دون جدوى، تبخر حلم محسن في العلاج كما تبخرت أحلامه في العودة لصفوف الدراسة والاندماج الاجتماعي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشاب مُحسن يرجع سبب عدم تلقيه العلاج إلى “عشوائية التسيير التي يعرفها القطب الطبي بمركز علاج الإدمان، بما في ذلك تملص بعض الأطر الطبية والشبه الطبية عن القيام بواجباتها”.

وتابع البلاغ: “إذا كان محسن لا زال في لوائح الانتظار منذ 2014، بينما أحلامه تتبخر يوميا في العلاج وعودته إلى حياته الطبيعية، فإن محمد (اسم مستعار) ليس أفضل حالا، إذ رغم تلقيه العلاج البديل “الميثادون”، إلا أن ذلك يتم في خرق واضح للبروتكول العلاجي الذي تعتمده وزارة الصحة”.

وأوضح المرصد أن هذا البروتوكول ينص على أن مريض الإدمان يخضع لفحص البول الفجائي أو الدوري للبحث عن المواد المخدرة، وأن الجرعة الواجب أخذها إلى المنزل تسلم في عبوات صحية وتتناسب وعدد الأيام المسموح بها، ولا يسمح قطعا بأخذ جرعتين أو أكثر في عبوة واحدة.

يقول محمد، وفق المصدر ذاته، إن “القطب الطبي بمركز طب الإدمان بتطوان التي تديره وزارة الصحة، لا يحترم البروتكول العلاجي الذي اعتمدته، إذ لا يخضع مريض الإدمان لأي فحص فجائي أو دوري للبول للبحث عن المواد المخدرة، ويسلم له دواء “الميثادون” في قارورات بلاستيكية من الحجم الكبير لا تحترم المعايير المنصوص عليها”.

وأضاف: “كما لا يوجد أي تتبع طبي من طرف طبيب الإدمان من أجل النقص أو الزيادة في الجرعات، مما يجعل مريض الإدمان طبيب نفسه يحدد جرعاته، ويقوم ببيع الكميات الفائضة لباقي مرضى الإدمانن ما أنعش سوق “الميثادون” بجنبات المركز”، حسب البلاغ ذاته.

وفي هذا الصدد، استغرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما أسماه “خرق وزارة الصحة للبروتكول العلاجي الذي تعتمده مع غياب التدبير المعقلن والصارم لمواردها البشرية بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، رغم وقوف العديد من اللجن على تلك الخروقات المدونة في تقارير رسمية ظلت حبيسة الرفوف إلى الآن”.

وأشار المرصد إلى أنه “يسائل دور باقي الأطراف الشريكة لوزارة الصحة، ومنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية، في الفوضى التي يعرفها المركز الذي تطلب بناؤه وتجهيزه 500 مليون سنتيم”.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، دعا المرصد وزارة الصحة وباقي شركائها إلى التدخل العاجل لـ”تصحيح اختلالاتها ووقف تلك الخروقات ومعالجتها، وتقديم خدمات صحية ذات جودة تضمن لمرضى الإدمان حقهم في العلاج، وتعيد الاعتبار لهاته المؤسسة الصحية والاجتماعية”.