5 نقابات صحية تراسل الحجوي للاعتراض على “تفويت” مستشفى تاريخي بطنجة

وجهت 5 نقابات صحية بطنجة، رسالة اعتراض مشتركة إلى الأمين العام للحكومة محمد حجوي حول تفويت مستشفى “القرطبي” التاريخي وإلحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي الجديد، معتبرة أن هذا التفويت “تجاهل الأضرار التي ستلحق بأطر المستشفى وبالطبقات الشعبية الشمالية والطنجاوية خاصة، التي تقصد مصالح التخصصات الموجودة فيه”، ملتمسة من الأمين العام للحكومة التدخل لإيقاف إجراءات التفويت.

وقال التنسيق النقابي الخماسي في مراسلته التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، إن “المديرة الجهوية للصحة، وبأمر من وزير الصحة، تسعى إلى هذا التفويت وقد ضربت عرض الحائط بكل المقاربات التشاركية التي ينص عليها الدستور، حيث تقوم بإجراءاتها في إقصاء تام وتغييب كامل للأطراف ذات العلاقة بهذا المستشفى من أطباء وممرضين وإداريين وهيئات نقابية”.

وأوضحت المراسلة أن هذا المستشفى الذي يعتبر أقدم مؤسسة طبية عمومية بطنجة لما يزيد عن 100 سنة، يضم 25 طبيبا من مختلف التخصصات، و45 ممرضا و82 سريرا، ويحتوي على تخصصات طب الأنف والأذن والحنجرة، طب العيون، الجراحة التقويمية والإصلاحية، جراحة الوجه والفك، طب الأسنان، الأمراض الجلدية، أمراض الجهاز العصبي.

كما يضم تخصصات طب الرثية (الروماتيزم)، والطب الفزيائي، وخدمات علاجية أخرى تتعلق بالترويض بكل أنواعه، الجسدي والنفسي والحركي وتقويم النطق وتصحيح البصر، حيث أشارت النقابات الخمس إلى أن تفويت هذه المؤسسة الصحية إلى القطاع شبه العمومي (المركز الاستشفائي الجامعي)، ستكون له تداعيات خطيرة، وفق تعبير المراسلة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عملية تفويت هذا المشفى سينتج عنها “تدني كبير في العرض الصحي، نظرا لتوزيع اختصاصاته على باقي المستشفيات العمومية بالمدينة التي تعرف اكتظاظا كبيرا ونقصا في القاعات والحجرات، إلى جانب تأخر المواعيد، وتراجع استفادة المواطنين من العلاجات ذات المستوى الثاني من استشارات طبية وعمليات جراحية وغيرها”.

وحذرت المراسلة من مصير مجهول ينتظر العاملين في هذا المستشفى في حالة تفويته، لافتة إلى أن بُعده عن المركز الاستشفائي الجامعي بأكثر من 20 كيلومترا، إلى جانب موقعه في حي شعبي ضيق الطرق، سيؤدي إلى صعوبة الولوج إليه بالنسبة للمواطنين القادمين من خارج المدينة.

ولفتت النقابات ذاتها، إلى أن مستشفى القرطبي كان في مناسبتين هدفا لتحويله أولا إلى مستسشفى للأم والطفل، وثانيا إلى مؤسسة لمحاربة داء السرطان، إلا أن الدراسات التي أجريت آنذاك أثبتت أنه غير مؤهل لاحتضان هاذين التخصصين.

واستغرب التنسيق النقابي كيف تم إسقاط تخصصين هامين، هما طب العيون والأنف والأذن والحنجرة، من أكبر مركز استشفائي جامعي بالمملكة، وعوض إيجاد حلول مناسبة وواقعية، التجأ المسؤولون بوزراة الصحة إلى الحل السهل بتفويت هذا المستشفى إلى المركز الجامعي، دون إنجاز أي دراسة في هذا الشأن، وفق تعبير المصدر ذاته.

ووقع على رسالة الاعتراض كل من النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (ا.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش).

وقبل أسبوعين، تظاهر مجموعة من الأطر الصحية العاملة بمستشفى القرطبي، تنديدا بتفويته إلى المركز الاستشفائي الجامعي المقرر افتتاحه متم السنة الجارية، حيث اعتبر المحتجون أن القرار يمثل “خطوة غير محسوبة العواقب”، محملين المسؤولية إلى وزير الصحة والمديرة الجهوية للصحة بطنجة، وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لـ”إيقاف هذا العبث”، حسب قولهم.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن وزير الصحة وضع مشروع قانون تعديلي على طاولة مكتب رئيس الحكومة، من أجل تغيير الوضعية الإدارية لمستشفى القرطبي الواقع بحي “مرشان” ويتبع حاليا للمركز الاستشفائي محمد الخامس بطنجة.

ويروم مشروع القانون التعديلي إلى حذف مستشفى القرطبي من قائمة المستشفيات التابعة للميزانية العامة لوزارة الصحة، وتحويله إلى ملحقة تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الذي يتمتع بتسيير ذاتي وميزانية مستقلة ضمن أنظمة التسيير في مراكز الـ”CHU”.

يُشار إلى أن الأشغال في المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، وصلت مراحلها الأخيرة، خاصة فيما يخص تثبيت المعدات والتجهيزات التكنولوجية وتهيئة الأقسام الاستشفائية، حيث من المرتقب أن يفتتح بشكل رسمي متم السنة الجارية ضمن تدشين ملكي، وهو المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 700 سرير.

ويضم المركز الجامعي مصلحة المستعجلات ووحدة العناية المركزة وجراحة القلب والشرايين، وأمراض الجهاز التنفسي، والجراحة الباطنية “أ” و”ب”، وجراحة الأوعية، وجراحة الصدر، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الغدد والسكري، إلى جانب أقسام بيداغوجية للدروس التطبيقية لطلبة كلية الطب والصيدلة.

والشهر الماضي، ترأس وزير الصحة خالد آيت الطيب، أشغال المجلس الإداري الأول للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث قدم المدير العام للمركز محمد حريف، عرضا مفصلا حول التقرير الإداري والمالي برسم سنة 2019، وميزانية المركز ومشروع الميزانية المعدلة برسم سنة 2020، والنظام الأساسي لمستخدمي المركز، ونظام الصفقات العمومية.