الـ AMDH تدعو للتحقيق في تفويت أراضي سلالية لـ”الضحى”
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرباط إلى إجراء تحقيق دقيق ونزيه في مجريات ملف تفويت مئات الهكتارات من أراضي الجماعة السلالية أولاد سبيطة لشركة الضحى، والتي اعتبرت أنه مر في ظروف اتسمت بالاحتجاجات المتواصلة لساكنة المنطقة على الشروط المحيطة بعملية التفويت.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية بالعاصمة الرباط، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بإجراء علمية الإحصاء وقيمة التعويض والاستفادة من البقع الأرضية، بما يضمن حقوق كل السكان نساء ورجالا على قدم المساواة في الاستفادة من التعويض وإعادة الإسكان.
وأكد البيان أن تفويت الأراضي المفوّتة فوق تراب جماعة سيدي بوقنادل عمالة سلا، وتمتد على ساحل الأطلسي، وبها شواطئ استجمامية، ويعيش فوقها مئات المواطنين والمواطنات منذ عشرات السنين، يعيشون على الفلاحة وتربية الماشية، عرفت الكثير من الخروقات القانونية.
وأوضح البيان ذاته، أن هذه الخروقات تتضح “انطلاقا من طريقة التفويت بواسطة نواب يطعن السكان في صفتهم، مرورا بقيمة التعويض والمساحات المعوّض عنها، والفئات المحصية والمستفيدة، وطريقة استلام التعويض، والاستفادة من البقع الأرضية وبنائها والاستفادة منها من طرف أشخاص غرباء، انتهاء بالتمييز بين السكان في قيمة التعويض على البنايات والمحاصيل والأشجار والتي قد تتفاوت بعشرين ضعفا من حالة إلى أخرى مماثلة”.
وتابع البيان الذي عبر عن تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع ساكنة أولاد سبيطة، “ومن المعلوم أن شركة الضحى، المستفيدة من التفويت، كانت قد استصدرت أحكاما لإفراغ بعض السكان الذين لم ترضهم التعويضات المقترحة عليهم، والتي لن تمكنهم من اقتناء سكن وظروف عيش كالتي كانوا عليها. وحددت السلطات يومه الإثنين 30 يناير لتسخير القوة العمومية للإفراغ”.
إلى ذلك، عبر بيان الجمعية عن اعتزازه بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت الإثنين الماضي، وما أسماه “الروح التضامنية للمدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان مع الضحايا”، وكذا “روح الوحدة والتضامن السائدة بينهم وصمودهم نساء ورجالا وأطفالا دفاعا عن حقوقهم في مواجهة مافيا العقار”.
