حملت المسؤولية للمجالس المنتخبة منذ 1982.. هيئة تطالب بالتحقيق في”اختلالات” المسرح الملكي بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق في الاختلالات التي تشوب قاعة الأوبرا بالمسرح الملكي بمدينة مراكش، والتي لم يسبق أن تم تشغيلها منذ تشييد المسرح بسبب عيوب في البناء.

وقالت الجمعية في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إنها “وقفت على تبديد أموال عمومية واختلالات عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش”، الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982 وخصصت له ميزانية تقدر بحوالي 5 ملايين درهم.

وأضافت أن دراسة بنائه قام بها المهندس المعماري  الفرنسي الأصل شارل بوكارا، و”انطلقت الأشغال سنة 1982 ثم توقفت سنة 1985 ومرة أخرى سنة 1997، وفي سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به، لكن قاعة المسرح “الأوبرا” التي عرفت مشاكل تقنية وفنية تحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب وما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام والهدر الزمني حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا”، وفق مراسلة الجمعية.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن “المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982  لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مضيفة أنه “في سنة 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية وعملية وشفافة”.

واعتبرت أن الوضعية التي يعيشها المسرح الملكي “نتيجة لعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وللارتجالية في إسناد الدراسات والصفقات والأشغال مما أدى إلى الكارثة”.

إلى ذلك، طالبت الجمعية وزير الداخلية بـ”التحقيق في مآل 5 ملايين درهم المخصصة البناء، حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة”، مشيرة إلى أن “لمسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 وكذلك السلطات الوصية”.

ودعت إلى “التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن  طبيعة الأشغال وعن مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل وفي الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش التي  ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية والثقافية”.

وطالبت الوزير بـ”إجراء تحقيق دقيق و معمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وحماية المال العام من  سوء التدبير ومن التبديد”.

وشددت الجمعية على أنها “ستظل تتابع الموضوع باهتمام” وأنها “سلتجأ إلى القضاء من أجل  متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة”.