اعتقال أول برلماني بتونس وصف قرارات قيس بالانقلاب.. والقضاء يحقق مع 4 أعضاء بـ”النهضة”

قالت زوجة النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري، إن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت، اليوم الجمعة، زوجها دون معرفة الأسباب وراء ذلك حتى الآن.

وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقلاب عسكري، بعد أن أقال سعيد، يوم الأحد، رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة التنفيذية.

وأعلنت حركة “أمل وعمل” في بيان على صفحتها بـ”فيسبوك”، منذ قليل، أنّه تمّ إيقاف النائب ياسين العياري من أمام منزله.

وقالت سيرين الفيتوري، زوجة العياري، لوكالة “رويترز، عبر الهاتف: “قدم إلى البيت حوالي 20 رجلا بالزي المدني قالوا إنهم من الأمن الرئاسي واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم”.

وأضافت أنه جرى اعتقاله بالقوة بينما كانت والدته تصرخ. و”طلبوا منا عدم التصوير بالهاتف”، علما أن النائب الموقوف كان قد كتب مقالا يؤكد فيه أن ما وقع “انقلاب عسكري”.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بإحالة أربعة من أعضاء حركة النهضة على قاضي التحقيق، بتهمة “محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان”، حيث جرى احتجاز اثنين منهم، هما الحارس الشخصي السابق للغنوشي، وعضو بمجلس شورى حركة النهضة.

ووفق الوكالة، فقد “تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني”.

كما “تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) في حالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق”.

وزعم المصدر أنّ وحدة “مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 يوليوز 2021”.

يُشار إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية عقب قرارات مفاجئة للرئيس سعيد تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.

وانقسمت القوى السياسية في تونس بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس، حيث وصفته حركة النهضة، أكبر تكتل سياسي في البرلمان، بأنه “انقلاب على الدستور”، فيما منعت قوات الجيش رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان بتعليمات رئاسية.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.