أثار فرض بعض القُياد بمناطق متفرقة بالجنوب الشرقي على المواطنين إحضار جواز التلقيح مقابل الاستفادة من الدقيق المدعم، سخطا عارما في صفوف مواطنين وفعاليات مدنية وحقوقية بالمنطقة.
واعتبر متابعون بالمنطقة سلوك ممثلي السلطات المحلية بكل من فوزاطة وتمكروت بزاكورة، وبوذنيب بالرشيدية، بمثابة ضرب للأمن الغذائي لفئات هشة وفقيرة داخل المجتمع من أجل إجبارها على التلقيح ضد فيروس كورونا.
وانتفضت نساء رفقة أطفالهن من ساكنة بوذنيب بإقليم الراشيدية، مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر الباشوية، في وقفة احتجاجية، للمطالبة بتوفير الدقيق المدعم، دون قيد أو شرط التوفر على جواز التلقيح.
وفي اتصال بالناشط الحقوقي بمدينة زاكورة، ابراهيم رزقو، علّق في تصريح لجريدة “العمق” على الوقائع بكون المواطن الزاكوري اليوم “كأنه يعيش عصر العبودية والقرون الوسطى، إذ يتم ابتزازه في قوته اليومي بشكل مباشر”.
وقال رزقو، إن فرض جواز التلقيح مقابل الاستفادة من الدقيق المدعم، قد عرض مجموعة من المواطنين بزاكورة للمجاعة وقلة الحيلة للتعامل مع هذه الوضعية، خصوصا في فصل الشتاء والبرد القارس الذي تعرفه المنطقة.
واعتبر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، رزقو، أن فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى الفضاءات العامة ومقابل الاستفادة من خدمات عمومية؛ “ممارسات خارج الدستور المغربي والقوانين الدولية والمغربية”.
وحمّل رزقو المسؤولية للسلطات الإقليمية بزاكورة التي سمحت بهذه الممارسات التي راح ضحيتها المواطن الزاكوري، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكا تقع في الوقت الذي يجب البحث عن حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة.
وأشار المتحدث إلى أن قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح، تسبب في “شل السوق المغطى بزاكورة، وعمق من الضرر الذي حصل لتجاره جراء قيود الجائحة، لأن أغلب المواطنين لم يعد يرتادونه بسبب تشديد إجراءات المراقبة”.
اترك تعليقاً