حقوقيون: لوبيات تتاجر في مأذونيات سيارات الأجرة بمراكش وتعيث فسادا بالقطاع

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، الوضع الذي يعيشه مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمراكش، معتبرة أن “لوبيات تتاجر بطرق غير مشروعة في استغلال المأذونيات وتتلاعب بالعقود”، وهو ما يؤدي إلى تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمهنيين.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن”هذه اللوبيات لجأت إلى رفع ثمن سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية تمكنهم من ضمان الاحتكار لصالحهم وقطع الطريق على السائقين المهنيين بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات وإجبار المستغِلين منهم على عدم قدرتهم للاستمرار في التعاقد مع مالكي المأذونيات”.

وأضافت “وأمام ما يقوم به هؤلاء المفسدون من تلاعبات وخروقات انتفض على إثرها مهنيو القطاع في العديد من المرات عبر تنظيم وقفات احتجاجية بالسيارت الأجرة أمام مقر الولاية بقيادة النقابات الممثلة للقطاع تعبيرا عن استنكارهم على تجبر لوبيات الاحتكار والمضاربات والفساد بالقطاع وعلى ما آلت إليه أوضاعهم المهنية والمعيشية بسبب ذلك دون أي تدخل يذكر من الجهة الوصية لفرض إعمال القانون ومحاربة المفسدين وإخضاعهم للمساءلة القانونية”.

البيان المعنون بـ”قطاع سيارات الأجرة بين جائحة الريع المضاعف  واستفحال الفساد وضعف المراقبة”، أبرز أن “الريع في مجال سيارات الأجرة من الصنفين “قديما جديدا” يعاني منه المهنيون”، وأبرزت الجمعية أنه سبق لها إبلاغ الجهات المختصة عنه وأنها تعتبر أن أسباب مظاهر الفساد في هذا القطاع تتمثل على الخصوص في تواجد لوبيات تتاجر بطرق غير مشروعة في استغلال المأذونيات وتتلاعب بالعقود النموذجية لصالحهم دون إحترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات.

وتابعت “وتعي الجمعية أن اللوبيات أصبحوا تبدع في الخروقات وفي التحايل على القانون وذلك باللجوء إلى استغلال السائقين المهنيين المشتغلين معهم عبر إجبارهم على توقيع عقود نموذجية بأسمائهم وكأنهم سائقون مستغلون حقيقيون للمأذونيات وما هم بحقيقيين- مقابل شيكات على سبيل الضمان بمبالغ مالية يتسلمها منهم المفسدون المتلاعبون لحماية أنفسهم من أية مساءلة قانونية في ما يتعلق باحتكار استغلال المأذونيات من جهة وضمانا لصفاتهم كمستغلين فعليين بأسماء مستعارة، بل هناك من المحتكرين من يملك محطة للوقود يطرح السؤال عن قانونيتها من عدمها، يستغلها في بيع الكازوال للسائقين المشتغلين معه والذين يؤدون له يوميات (روسيطا)  تفوق طاقتهم.

إلى ذلك طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بالعمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها و مستغليها، ومحاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون، إضافة إلى التحقيق في ما قاله نائب برلماني قبل أيام حول انتشار الفساد في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب.

كما دعت إلى تمكين المهنيين الحقيقيين من شروط انسب للعمل والاستغلال وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار والفساد، وإلى إعادة النظر في الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع مرحليا بخصوص المحروقات، وجعل الدعم يتصدى للريع المضاعف وتوجيهه  نحو مستحقيه الفعليين.

وأكدت الجميعة على ضرورة “التدخل من أجل إنصاف السائقين المهنيين المستغلين للمأذونيات ضحايا الأحكام الجائرة وتمكينهم من حقهم في استمرارية التعاقد بناء على منصوص المذكرة الوزارية 161″، و”تنزيل مضامين الاتفاق الإطار المبرم  بين التنسيقية الخماسية الوطنية لنقابات سيارة الأجرة بتاريخ 22/02/2021 ومن ضمنها فرض قانون الشركة على كل مستعمل لأكثر من مأذونية مع ما يتطلب ذلك من  بالتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بما فيها أداء الضرائب خاصة بالشركات”.