نقابة تسجل “اختلالات” بالوكالة الحضرية لخنيفرة وتلوح باللجوء للقضاء

سجلت المنظمة الديمقراطية للوكالات عدة اختلالات بالوكالة الحضرية لخنيفرة، من قبيل سيادة العمل المكتبي وضعف التواصل وغياب المبادرة والقدرة على حل المشاكل الداخلية للوكالة.

وقالت المكتب التنفيذي للنقابة في بيان إن المجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية لخنيفرة شكل محطة لتقييم الأداء والوقوف على عدد من الاختلالات.

وسجل البيان “فشلا ذريعا” في فرض صورة الوكالة الحضرية على صعيد الجهة  التي تراجع دورها وتأثيرها بشكل كبير والعجز عن تحقيق أي قيمة مضافة على مستوى العديد من الملفات الهامة، وفق تعبير البيان.

المصدر ذاته أضاف أن “الغياب شبه الدائم” للمدير وتفويض اختصاصاته لأحد الأشخاص تم استقدامه من إحدى الوكالات لظروف يعرفها الجميع كرس هذا الوضع.

وقالت إن أسلوب التدبير المفوض يشكل إصرارا على الهروب إلى الأمام وترك مستقبل المؤسسة للمجهول، مشيرة إلى التدبير العشوائي للمرفق العمومي مما نتج  عنه اصدار عدد من القرارات العبثية فيما يخص فتح مناصب المسؤولية للتباري لأشخاص لم تمر على استفادتهم أقل من 8 اشهر  في خرق صارخ للقوانين المؤطرة لهاته العملية.

وأضافت أن أشخاصا استفادوا من مناصب للمسؤولية رغم ما صدر في حقهم عقوبات تأديبية في وكالات حضرية أخرى وتهميش أطر عليا ومهندسين من حقهم في تولي هذه المناصب، مما جعلهم يقدمون استقالاتهم ، على حد ما جاء في البيان.

وأشارت المنظمة إلى إقصاء نساء الوكالة من الولوج لهاته المهام بعد أن أكد أحد الأشخاص أنهن لايصلحن للمسؤولية.

ولفتت المنظمة النقابية إلى  تراكم “الاختلالات” العميقة و على كافة المستويات، سواء على مستوى منح امتيازات غير قانونية لفائدة بعض المستخدمين الذين يتلقون تعويضات عن مهام وهمية واستغلال سيارات المصلحة لقضاء العطل في غياب لأي محاسبة.

وختمت الهيئة ذاتها بيانها بالتأكيد على أنها سترد على “ما تعيشه المؤسسة”، من خلال إصدار تقرير مفصل ومدقق حول خروقات الإدارة والمستفيدين من الامتيازات غير القانونية في شكل كتاب أبيض.

كما ستعمل على مراسلة كافة الجهات الحقوقية والوزارية وأعضاء المجلس الإداري، مع عدم استبعاد المطالبة بفتح تحقيقات قضائية بخصوص بعض القرارات منها الخروقات التي تعرفها مسطرة فتح مناصب المسؤولية للتباري والملفات التي وصفت “بالمشبوهة”.