محكمة ورزازات توزع 40 سنة على متهمين بإضرام النار وإلحاق خسائر بممتلكات الغير

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بورزازات، أمس الخميس، بـ40 سنة سجنا نافذا في حق متهمين إثنين في قضية تتعلق بإضرام النار في ملك مملوك للغير، المساهمة والتحريض على الشجار أو العصيان في تجمع ثوري، وإتلاف وإلحاق خسائر بمال مملوك للغير.

وقرّرت المحكمة ذاتها، مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وأعلم المتهمون بأجل الإستئناف، فيما تمت متابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما طبقا للفصول 580 و581 و406 و600 من القانون الجنائي.

كما قضت المحكمة نفسها بأداء المدانين في هذا الملف لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا تضامنا قدره 18 مليون سنتيم.

وشهد دوار وواكلوت بقبيلة إلمشان والتابع إداريا لجماعة تازارين الواقعة تحت نفوذ إقليم زاكورة، يوليوز الماضي، أعمال عنف أدت إلى حرق سيارات ودراجات نارية، ومنازل وعدد من الضيعات الفلاحية، وفق ما أوردته مصادر مطلعة لجريدة “العمق”.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المئات من أبناء دوار أيت إيحيا أوموسى التابع إداريا لجماعة حصيا إقليم تنغير، هاجموا سكان قبيلة إلمشان، وأشعلوا فيها النيران، احتجاجا على ما وصفوه ”ردم بئر قاموا بحفرها في أرض ليست في ملكيتهم بدون أي سند قانوني”، مشيرة أن عددا من الحسابات الفايسبوكية عملت على تأجيج الصراع بين القبيلتين، عبر تدوينات تشيد بالعنف، وتدعو إلى استعمال القوة من أجل إنتزاع حقهم في الحصول على البئر.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الحادث استنفر السلطات بكل تلاوينها ومستوياتها، من سلطة محلية، ودرك ملكي وقوات مساعدة، حيث حلت بعين المكان لبسط الأمن، والسيطرة على الأوضاع بالمنطقة، مشيرة أن ممثل السلطة المحلية بقيادة تازارين حصل على أشرطة فيديو توثق لهذا الاعتداء الذي وصفته مصادر العمق بـ”الـمروع”.

وطالبت المصادر السلطات الاقليمية والقضائية على الخصوص بـ”التحرك من أجل حماية الساكنة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه نشر الفوضى وزرع البلبلة في صفوف ساكنة قبيلة إلمشان، قبل أن يقع ما لا تحمد عقباه، خصوصا وأن من قاموا بالهجوم فاق عددهم 600 فرد”.