هكذا نطمح لمغرب يتسع للجميع

لعل قوة النموذج التنموي الجديد، تقتضي زرع الثقة في الشعب كأساس ثابت، وذلك من خلال اعطاء المثل بالمساواة بين جميع المغاربة، على أساس أن يشعر الجميع بأن القانون فوق الجميع، والتدرج في محاربة اللاعقاب، لاسيما من ثبت عرقلته للتطور المنشود، أو الإساءة لمنصب مسؤولية ما، فإقالة من يعرقل مسار التنمية وتجريده من بعض الحقوق، ولو كانت التجريد يمس الحقوق المدنية! قد يعصف بمن لا زال لم يستوعب أن للوعي بدأ يزحف على الحميع..

فكل النماذج التنموية الناجحة في العالم، نجحت بالأجرأة الفعلية للشعارات، من خلال القضاء على الرشوة بمختلف أنواعها! وفضح ومحاسبة الفساد! وربط المحاسبة بالمسؤولية بدون مراوغة ولا هم يضحكون!

فتنمية البلاد تحتاج لتضافر جهود الجميع دون استثناء لأحد، ووضع النقط فوق الحروف بشكل صحيح، دون اغفال لأحد، والابتعاد تماما عن سياسة حلال علينا حرام عليكم، مع القطع مع نهج سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها، وعدم التحايل على مقولة القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.

لذلك أعتقد جازما أن هناك رزنامة من القوانين التي قد تساهم في زرع الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية، وتساهم في وضع حد لأغلب المصائب والمشاكل البنيوية، التاريخية، والتي غالبا ما تتكتل في جوهر منبعه البطالة والفقر.

فمثلا، الانتقال من التضامن التطوعي، إلى التضامن المؤسساتي والاجباري، أمسى ضرورة ملحة وصعبة فى آن واحد.

كما أن التفكير في احداث تعويض عن البطالة، أو خلق فرص شغل على الأقل أسبوع أو أسبوعين في الشهر، في ميادين مختلفة كالبيئة أو النظافة، وبطرق دائمة ومفتوحة لجميع العاطلين دون استثناء، على أساس التناوب الدائم. يعد رأفة بالضمير، واحياء للحق الانساني، ومحاربة لمذلة 0درهم في الجيب المهينة والمستفزة!

فالعاطلون والعاطلات في هذا الوطن العزيز، لهم رغبة جامحة للعمل، والاشتغال فوق تراب هذا الوطن، لا العمل الموسمي في بلدان أجنبية بأساليب، توحي أننا لا زلنا في واقع مرير، غير قادر على توفير العيش الكريم للجميع.

كما ان هناك قوانين تتطلب جرأة زائدة، وليس توافقا، لأن التوافق في بعض الأحيان، تكون له نتائج عكسية على التنمية والمجتمع والحياة المعيشية للسكان.

ومن بين القوانين التي قد تضع القطار في السكة الصحيحة وتساهم في تيسير نجاح النموذج التنموي الجديد نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

-قانون النقابات.
-قانون تحديد السقف الأعلى للأجور والتعويضات.
-قانون التأمين الصحي لكافة المغاربة.
-قانون التعويض عن العطالة لحملة الشواهد التعليمية والمهنية.
-قانون ملزم لمن يتقلد المسؤوليات السياسية والإدارية والتربوية بتسجيل الأبناء في المدارس العمومية.
-قانون حل الأحزاب السياسية التي لا تحصل على العتبة الانتخابية.
-قانون إعادة الاعتبار للغات الوطنية وإلزاميتها في كل الإدارات المغربية وفي القطاع الخاص.
-قانون تعميم التعويضات العائلية على كل الأسر المغربية
-قانون يلغي نظام العتبة في جميع المباريات، ويسمح للجميع بالمشاركة مع تصحيح المباريات خارج الجهة الأصلية رغبة في توفير الحد الأدنى للنزاهة.

ومن الأمور المهمة كذلك، والتي قد تساهم في زرع الأمل داخل الأسر المغربية، أن يتجه النموذج التنموي في برمجة البعد الاجتماعي القيمي أولا، وقبل كل شيء، في أي مخطط تنموي، بعيدا عن التقليد الأعمى، الذي ضيع على البلاد فرصا تاريخة لا تعد ولا تحصى في المجال التنموي. من خلال توجيه الدعم للمهن ذات القيمة المضافة والتربية المنضبطة الناجعة والتعليم العالي المنتج لا الغارق في القيل والقال،وكثرة المراجع، مقابل كبح وتغييب الأفكار الجديدة والإبداعية الخلاقة للثروة الفكرية والعاطفية والثقافية القيمية وهكذا دواليك…!

كما أن هذا النموذج الجديد، عليه أن لا يغفل موضوع خلق تعويض عن البطالة، للذين تعذر عليهم ايجاد فرص عمل، أو تجاوزوا السن القانونية للعمل.

فعدالة التضامن هي محاربة اليأس، وتوزيع الثروة، وعدم الهروب في التغطية على هذا المعطى، بمصطلح تشجيع الريع، لأن الريع مكانه معروف وواضح!

فهكذا يبنى طموح للنجاح الجماعي الموثوق، غير القابل للفشل والتراشق من جديد! فهذا الطموح هو إرادة عبر ويعبر عنها وعليها دوما قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. نتمنى كل الخير للإرادة المولوية السامية في هدفها النبيل الذي هو الدفع بالبلاد تجاه اللحاق بالدول الصاعدة.

فهل يكتل النجاح للأجرأة الفعلية للنموذج التنموي الجديد، نعم شريطة استرجاع الثقة ووضع حد لخطابات التيئيس والتبخيس والعرقلة، مع القطع مع سياسة أنا أو لا أحد!!

فالمجد لثوابت الأمة المغربية الضاربة في التاريخ، مجد بشعار راسخ هو: الله الوطن الملك.