بعد الضجة.. مبديع يقدم استقالته من رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب

قدم البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

وجاء تقديم مبديع استقالته من رئاسة هذه اللجنة الدائمة بمجلس النواب تزامنا مع بداية الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية في ملف يتعلق بشبهات فساد وتبدير أموال عمومية.

وقال مصدر لجريدة “العمق” إن استقالته محمد مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع جاءت حتى “لا يقال ان اللجنة ستأتر على مجرى التحقيق” الذي باشرته مع الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام،قد وضعت شكاية ضد مبديع على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وطالب رئيسها محمد الغلوسي النيابة العامة باتخاذ “قرار شجاع” ضد القيادي في الحركة الشعبية وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه.

وكتب الغلوسي على “فيسبوك”: “إننا ننتظر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونقول له بصوت مرتفع هل من جهة ما تضغط لكبح جماح القانون والعدالة ؟هل سيكون نفس الأمر لو تعلق الأمر بالناس البسطاء أو بناشطين حقوقيين وصحفيين؟”.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع، رسالة طمأنة لـ”كل لصوص المال العام”، داعيا في هذا الإطار إلى وقف هذه “الفضيحة” التي سيصبح المغرب بها أضحوكة أمام العالم، وفق تعبيره.

محمد الغلوسي، قال كلامه بسبب متابعة مبديع قضائيا على خلفية “شبهات فساد وتبييض الأموال”، داعيا “عقلاء وحكماء البلد، ونواب الأمة، وأعضاء وقيادة حزب الحركة الشعبية” إلى تدارك الأمر، معتبرا اللجنة التي يرأسها هي مؤسسة “ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة”.

وانتخب مبديع قبل أسبوع رئيسا للجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، إذ حصل خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس اللجنة على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في قراراها رقـم: 215/23 بإلغاء انتخاب محمد فضيلي في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثرها انتخابه عضوا بمجلس النواب، وبعده رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.