بعد توقيفه بتهمة الفساد .. الحركة الشعبية يمسك عصا “مبديع” من الوسط

تفاعل حزب الحركة الشعبية مع ما أثير بخصوص توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح الأربعاء، للرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد المالي.

ورغم خطوة الاتهامات الموجهة الموجه للنائب الحركي، إلا أن حزب الحركة الشعبية فضل امساك العصا من الوسط، مكتفيا بإعلان ثقته في استقلالية القضاء.

وبخصوص ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أعلن الحزب أن “ترشيح الأخ مبديع جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور وقانون المسطرة الجنائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.

وبعد أن أكد صدور تعليمات من السلطة القضائية بمتابعة مبديع، نوه الحزب بما أسماه “القرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت، في الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحقق مع مبديع في التهمة المنسوبة له، والتي تم تحقيق بشأنها سنة 2020، فيما ينتظر في الساعات المقبلة أن يتم احالة ملفه على النيابة العامة المختصة من أجل اتخاذ القرار بشأنه.

يذكر أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

وجاء تقديم مبديع استقالته من رئاسة هذه اللجنة الدائمة بمجلس النواب تزامنا مع بداية الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية في ملف يتعلق بشبهات فساد وتبذير أموال عمومية.