مهنيو “البارافارماسي” يشكون “تجاوزات” بعض رجال السلطة.. ونقابة تراسل وزارة الداخلية

اشتكى مهنيو قطاع “البر فرماسي”، مما اعتبروه تجاوزات بعض رجال السلطة في منع مهني “البر فرماسي” من مزاولة أنشطتهم تحت “مبررات غير قانونية”، متعهدين بمراسلة وزارة الداخلية لأجل تمكينهم من العمل والتوزيع دون خلط مع قانون مدونة الصيدلة التي لها اختصاصاتها.

واعتبرت المنظمة الوطنية للديموقراطية لمهني المستلزمات الطبية والمواد الصحية، في بيان لها أن قطاع “البرافرماسي”، يواجه تحديات في قطاع بيع المستلزمات الطبية والمواد الصحية بالمغرب، ويعرف تسلطا ومتابعات غير قانونية، مشيرا إلى أن هذه التحديات تهدف “لبثر هذا القطاع الاقتصادي الذي يسهم في توزيع المستلزمات الطبية في كافة أنحاء المغرب”.

وطالب البيان، بعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة إشراك مهني قطاع البر فرماسي والمستلزمات الطبية والمواد الصحية في مراجعة القوانين المنظمة لهذه القطاعات، بما في ذلك إصدار قانون تنظيم قطاع البرفرماسي، القائم على حماية المستهلك وضمان الأمن الصحي للمواطنين.

كما دعا البيان إلى محاربة المواد الصحية والمستلزمات الطبية المغشوشة، عبر تسريع التنظيم، وتنزيل القوانين وانخراط كل المؤسسات والفاعلين والمهنيين المختصين في ذلك، من أجل ضمان الأمن وتحقيق السيادة الصحية الوطنية.

ونقل المصدر عن كل من الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل علي لطفي، والكاتب العام لمهني المستلزمات الطبية، هشام البلغيتي، استعراضهم خلال الجمع العام للمشاكل والاختلالات الناتجة عن الفراغ القانوني والطرق الناجعة لتجاوزها.

كما عرف اجتماع الجمع العام، لمنظمة الشغل والصحة انتخاب ممثلين في المكتب الوطني، لمنظمة الديموقراطية لمهني المستلزمات الطبية والمواد الصحية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإشكالات والعراقيل التي تقف امام تطور القطاع، خصوصا المستلزمات الطبية والمواد الصحية والتجميلية سوآءا على المستوى التشريعي او التنظيمي أو العلاقات الإدارية