مرصد: بنموسى تسرع في إصدار النظام الأساسي والوزارة والنقابات مسؤولة عن تأزم القطاع
سجل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين تسرع الوزارة في إصدار النظام الأساسي، و عدم التوفق في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة وهو ما يتسبب في بداية سنة دراسية عنوانها التوثر والاضرابات والاحتجاجات.
وأعرب المرصد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس عن أسفه لاحتفالية هذه السنة التي تصاحبها حركات احتجاجية وإضراب وطني لكل فئات أسرة التربية الوطنية، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور المحوري للأستاذ في كل عمليات الاصلاح المنشود.
وعبر المرصد في بيانه عن استغرابه لحوارات دامت أكثر من سنتين ورافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات و الوزارة انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع.
وحمل المصدر ذاته المسؤولية كاملةً لكل الأطراف المتحاورة (وزارة ونقابات) لما ستؤول إليه أوضاع المنظومة من تأزم واضطرابات وضياع الزمن المدرسي لبنات و أبناء الوطن ابتداء من هذا الأسبوع، وفق تعبير البيان.
وأعلن المرصد عن تضامنه مع كل الفئات المتضررة، مناشدا رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعادة فتح ملف النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي نهاية شتنبر الماضي و العمل على عدم نشره في الجريدة الرسمية ومباشرة حوار مع النقابات الخمس مؤسس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية والجرأة في معالجة القضايا المطروحة واضعين ما يقارب 9 ملايين تلميذ نصب أعين الجميع بهدف الإنهاء مع حالات “اللاستقرار واللاطمئنان” التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين.
ودعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى مضاعفة الجهود مالياً وتشريعاً لإيلاء المكانة اللائقة بأسرة التربية والتكوين إدارياً ومالياً واجتماعياً وثقافياً وإعلاميا، داعية النداء للنقابات التعليمية بتوحيد الصف والعمل على إنهاء حالات الاحتقان والاضطراب في المنظومة.
في المقابل، سجل المرصد بإيجاب المجهودات المالية التي خصصتها الحكومة لمنظومة التربية والتكوين في ظروف صعبة، منوها بحرص رئيس الحكومة على إشرافه الشخصي على انطلاق الحوارات القطاعية بين وزراء المنظومة التربوية والنقابات القطاعية تجسيداً للمكانة التي تحظى بها أسرة التربية و التكوين عند جلالة الملك محمد السادس الذي جعل من قضية التربية و التكوين القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة.
تعليقات الزوار
هذا القانون الأساسي ولد ميتا رغم انه جاء بعد سنوات من اللقاءات والحوارات بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والنقابات . هاته النقابات التي لم تعد تمثل أعضاء هيئة التدريس -اللبنة الأهم في أي مشروع للنهوض بقطاع التعليم - بل تمثل نفسها وتدافع عن نفسها فقط. هذا القانون الأساسي الذي لم يصلح ما أفسدته القوانين والمشاريع التي أتت بها الحكومات السابقة. هذا يظهر أن هذه الحكومة لا تريد إصلاح التعليم. واذا كانت هناك نية لإصلاح منظومة التعليم فيجب الاهتمام أولا وقبل كل شيء بالاساتذة المزاولين في الأقسام الذين هم أساس كل إصلاح.
جعل قضية التعليم هي القضية الثانية بعد الوحدة الترابية،هذا كلام لا أثر له في الواقع العملي والتطبيقي.ثم أن الأساتذة/ت في صلب الإصلاح بالزيادةفي الأجور والتعويضات وتحسين ظروف العمل ...و ....هذا كذب وهراء وبهتان،بل الأستاذ أسفل هرم الوظيفة العمومية من حيث الأجر الأساسي والتعويضات والتحفيزات وظروف العمل ووسائل العمل.....لكن قبح الله مسعى صحافة الغياطة والطبالة،الصحافة الصفراء وقنوات الرف الصحي
ما مصير هيئة التدريس الحاصلين على شهادة الدكتراه في القانون الأساسي الجديد ؟
لماذا لم تخرج النقابات الموقعة على هذا النظام ببلاغات لشرح مضمونه غابت عن الساحة ،في الحقيقة هذا النظام جاء ليكرس الفئوية ويخلق التنافر بين الأطر الإدارية وهيئة التدريس ،جلسات كثيرة ولم تأتي باي اصلاح الاستاذ هو الدي سيدخل الإصلاح الى القسم ولاتنتظرون غيره
ليحفظ ماء وجهه،على وزير التربية حاليا،وزير الداخلية سابقا ،ان يقدم استقالته ان اراد ان يذكره التاريخ بخير.اما النفايات الاربع فعليها ان تعتذر للشغيلة التعليمية وتتوب عن اخطاءها الفظيعة.
الصورة معبرة جداً؛ قراءة الفاتحة على روح التعليم العمومي
من خلال الصورة يتضح انهم يقرؤون الفاتحة على المدرسة العمومية بسبب النظام الأساسي المشروم. خدمة للخواص. بنموسى والنقابات في خدمة مافيا المدارس الخصوصية او ما أصبح يصطلح عليه سوق بيع النقط .
الاستاذ ركيزة المنظومة التعليمية إن همش فلا تنتظروا الإصلاح سيفشل كسابقيه .
الاستاذ ركيزة المنظومة التعليمية إن همش فلا تنتظروا الإصلاح سيفشل كسابقيه .