بعد المساعدات الاستعجالية.. هل يستفيد ضحايا زلزال الحوز من صندوق الكوارث؟

يثير قرار رئيس الحكومة إعلان زلزال الحوز كـ”واقعة كارثية” محددا أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وورززات ومراكش وازيلال منطق معنية بها، تساؤلات حول إمكانية استفادة المتضررين من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المرتبط قانونيا بالقرار، لا سيما مع بدء استفادتهم أيضا من المساعدات الاستعجالية المحددة.

صندوق التضامن

يهدف الصندوق المحدث بموجب القانون 110.14، المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر في غشت 2016، إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، إذ تنص المادة 15 منه أنه يحدث تحت تسمية “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.

ويرتبط تفعيل صندوق التضامن إزاء واقعة معينة، بمجموعة من المقتضيات، أهمها صدور مرسوم رئيس الحكومة الذي يحدد المناطق المعنية بالكارثة، والذي صدر بالجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء، كما ترتبط الاستفادة من الصندوق احترام أجل التقدم بطلبات التعويض، المحددة بنص القانون.

ويترتب على نشر القرار المشار إليه، بصفة حصرية، انطلاق، عملية تقييد الضحايا في سجل للتعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من القانون، فيما يستثنى من الفئة المستفيدة من الصندوق، من يستفيدون من عقود تأمين لها ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.

ويشار إلى أن الحكومة قد صادقت في سبتمبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تفعيلا للمادة 26 من القانون 110.14.

المساعدات الاستعجالية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية المتعلقة باجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس،  إن 27437 ألف أسرة متضررة من الزلزال استفادت من منحة 2500 درهم.

وقالت الحكومة، في 21 شتنبر المنصرم، إن المتضررين من “زلزال الحوز” سيتوصلون إعانات مالية أمر بها أمر بها الملك محمد السادس والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، فور الانتهاء من إحصاء المنكوبين بجميع الأقاليم المتضررة.

وأكدت الحكومة أن الاجتماعات الثلاث التي عقدها الملك محمد السادس في ظرف 10 أيام، بعد الزلال، حددت بشكل دقيق الأولويات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على المستوى المحلي إحصاء المتضررين من الزلزال من أجل صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة فور التوصل بمعطياتهم.

الدعم المزدوج

عبد الحافظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، قال إنه حسب القراءة الولية وبناء على ما هو متوفر المغرب بخصوص أن المغرب في إطار تأمينه على الصندوق حصل على مبلغ هام 300 مليون، وعمليا فجزء من هذا المبلغ هو الذي تم  توجيهه للساكنة.

ورجح أستاذ الفانون العام، في تصريح لجريدة “العمق”، بناء على القراءة الحسابية، أن يتجاوز الدعم الاستعجالي للأسر المتضررة المحدد في  2500 درهم شهريا لمدة سنة الاستفادة الممكنة من صندوق تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وكان الموقع المتخصص “اقتصاد الشرق” قد كشف أن شركة “غالاغير أر إي” للتأمين (Gallagher re) تجري محادثات مع شركات إعادة تأمين لتسريع صرف التعويضات التأمينية البالغة 300 مليون دولار للمواطنين المستحقين في المغرب، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وقد وقعت الحكومة المغربية عقداً مع شركة “غالاغير أر إي” (Gallagher re) في عام 2020 يتضمن تعويضاً بسقف 275 مليون دولار، ويمكن أن يزيد بـ25 مليون دولار، في حال تعرُّض البلاد لكوارث طبيعية، بحسب مصدر مسؤول من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تحدث لـ”اقتصاد الشرق”.