“تغييرات استراتيجية” على رأس 5 مؤسسات..الملك يرسم ملامح مغرب 2035

قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، إن التعيينات التي أجراها الملك محمد السادس على رأس خمس مؤسسات عمومية، ” طبيعية ومنسجمة مع طموح المملكة المتمثل في مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار في أفق 2035″.

وعين الملك محمد السادس، أمس السبت، ضمن أشغال المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالدارالبيضاء خمس شخصيات لتدبير شؤون مؤسسات حيوية خلفا لمسؤولين راكموا الفشل لسنوات،  ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للمطارات، والوكالة الوطنية للموانئ.

وأوضح جدري في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا التغيير سيضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات، وسيكون حافزا لتحقيق طموح المملكة المرتبط بمضاعفة الناتج الدخلي الخام في أفق سنة 2035 وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالتكامل بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، دون أن يستبعد تعيينات جديدة في الأيام  المقبلة على رأس مؤسسات عمومية أخرى من أجل نفس الهدف.

وأضاف المتحدث ذاته، أن تغيير رؤساء المؤسسات العمومية الخمس التي يراهن عليها المغرب أمر طبيعي لأنه لا يمكن للدولة أن تغير في استراتيجية المؤسسات المعنية وأن تعيد النظر في مساهمتها فيها دون أن تغير رأس الهرم داخل هذه المؤسسات.

وقال الخبير المغربي، أيضا إن هذه التعيينات تأتي في سياق ضرورة إعادة النظر في حكامة المؤسسات العمومية ليكون استثمارها ذا جدوى وذا مردودية كبيرة وتحقيق نسب نمو تصل إلى 8% الكفيلة بخلق ثروة ومناصب شغل للشباب المغاربة.

وتابع: “صحيح أن الاستثمار العمومي هو الذي يشكل ثلثي الاستثمار الإجمالي عن طريق محفظة الاستثمارات للمؤسسات العمومية، ولكن يجب إعادة النظر في هذا الاستثمار العمومي ليحقق الهدف المنشود في مجموعة من الأمور الأساسية”.

أول هذه الأمور، يضيف المحلل الاقتصادي ذاته، أن يكون هذا الاستثمار العمومي لصالح أمننا الغذائي والأمن الدوائي والصحي والطاقي، بينما يتمثل الثاني في ضرورة استغلال هذه الاستثمارات لصالح ما يتعلق بالرؤية القارية والدولية للمملكة التي تتطلع لتكون منصة في شمال إفريقيا تطل على إفريقيا وعلى أوروبا.

أما المسألة الثالثة فتكمن في ضرورة تكامل الاستثمارات العمومية مع القطاع الخاص لتشجيعه ليكون المستثمر الاول في المملكة، مشددا ضمن حديثة عن المسألة الرابعة على ضرورة الاستثمار في مشاريع لها قيمة مضافة وتخلق الثروة وتخلق مناصب شغل لصالح الشباب المغربي وأن يعمل على تجاوز التفاوتات المجالية التي يعرفها المغرب.

هذا،وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين الملك محمد السادس  مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين  الملك كلا من  طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين الملك عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات”.

وصادق المجلس الوزاري، وفق ما أوضح بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع إلى  إضافة عدد من المؤسسات لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية ، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وذكر بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قدمت عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.

وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.

كما يهدف إلى جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي  بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

وترتكز الهيكلة الجديدة، على اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.