إدماج النساخ القضائيين يثير مخاوفهم.. والبقالي يبرز مقترحاتهم لطي الخلاف (فيديو)

أثار رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، عبد المومن البقالي، مخاوف ممارسي مهنة النساخة القضائية من الإدماج في مهنة العدول، كما أبرز مقترحات نقابته، داعيا إلى تثمين تراث هذه المهنة، التي سلم بضرورة وضع حد لها في ظل التوجه نحو اعتماد الرقمنة في القضاء.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد تحدث خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إدماج عدد من النساخ بمهنة المنتدبين القضائيين، بالإضافة إلى إدماج آخرين في مهنة العدول، منبها إلى أن فئة من النساخ رفضوا الإماج في الوظيفة العمومية وفي مهنة العدول.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اعتماد الرقمنة يفرض وضع حد لهذه المهنة، إذ لم يعد مطلوبا النسخ اليدوي للعقود، مضيفا أن التعديلات المرتقبة في قانون العدول منحت العدول اختصاصات استخراج مختلف العقود.

وبخصوص تصريح الوزير بأن نساخا رفضوا الإدماج، أوضح البقالي أن الأمر يتعلق بفئة منهم لا يتجاوز عددها أربعين ناسخا، تجاوزوا سن السبعين، مشيرا إلى أن هذا السن يمنع بعضهم من الالتحاق بمهنة العدول، قائلا إن النقابة تقترح أن يحصل من تعذر عليه الإدماج تعويضا ماليا.

وقال البقالي، في حوار مع جريدة “العمق”، إن مخاوف اجتماعية تعتري النساخ القضائيين من الإدماج في مهنة العدول، مشيرا إلى أن ثلثي النساخ (400 ناسخ وناسخة) مازالو يمارسون مهنتهم إلى حدود اليوم بجل محاكم المملكة.

وأوضح المتحدث أن الناسخ يمارس مهنة قضائية داخل المحاكم، وخاضع إداريا لقاضي التوثيق، لكنه يحصل أجرته مما يتقاضاه من العدول والمرتفقين، منبها إلى أن إدماجه بمهنة العدول، يعني انتقاله إلى مهنة قضائية مختلفة جذريا.

فالانتقال إلى مهنة العدول، يقول البقالي، يفرض على الناسخ أن يفتح مكتبا وأن يقدم على مجموعة من الإجراءات، منهبا إلى الصعوبات المالية والاجتماعية التي يواجهها الناسخ في خلال فترة تكوينه إبان فترة الانتقال إلى مهنة العدول، متسائلا عن مدخوله في هذه الفترة.

وأشاد البقالي بإدماج 194 ناسخا بكتابة الضبط في اطار السلم. العاشر، بتعاون النقابة الوطنية للنساخ القضائيين مع وزارة العدل، لكنه نبه إلى ضرورة إدماج هذه الفئة بأثر رجعي، وذلك بأن تحتسب لهم 10 سنوات من الأقدمية، بحكم أنهم جاؤوا من مهنة قضائية راكموا فيها تجربة سنوات.

وبخصوص ثلثي النساخ القضائيين الذين مازالو يمارسون عملهم بمحاكم المملكة، التمس البقالي من وزير العدل مراعاة ظروفهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن نقابته رفعت ثلاث مذكرات بهذا الشأن للوزارة الوصية، داعيا إلى انتقال سلسل لا يؤثر على أوضاع النساخ.

واقترح المتحدث إدماج النساخ في مشروع الرقمنة، وأن يكون التكوين في الفترة الانتقالية في ظل استمرارهم في مزاولة مهنة النساخة القضائية، حتى يكون الانتقال سهلا وسلسا إلى مهنة العدول بعد حذف مهنة النساخة القضائية.

واقترح رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في ظل هذه الفترة، رفع تعريفة النساخ القضائيين بقرار لوزير العدل من أجل الرفع من مدخولهم، منبها إلى أن ممارسي هذه المهنة لم يستفيدوا من أي زيادة في ظل غلاء مجموعة من المواد والمنتجات وتضرر قدرتهم الشرائية.