الحكومة تتجه لتسقيف اقتناء سيارات الدولة وتضييق الخناق على استخدامها خارج الخدمة

تتجه الحكومة المغربية، نحو تحديد سقف اقتناء سيارات الدولة وضبط استخدامها خارج أوقات الخدمة، وعدم استخدمها إلا من قبل الأشخاص المنتمين لهذه الإدارات.وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه يتم الإعداد لمشروع منشور لرئيس الحكومة، يستعرض من خلاله مجموعة الإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية لتدبير حظيرة سيارات الدولة.

ويندرج ضمن هذه الإجراءات وفق ما أوضحته فتاح، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار الرئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.كما تتضمن الإجراءات أيضا “وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها وإسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية”.

ويأتي المنشور المرتقب، الذي “يحث أيضاً،  المدبرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في إطار التمهيد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها”.

وكشفت المسؤولة الحكومية، أنه منذ عام 2018 وحتى 2023، شهدت الاعتمادات الإجمالية المخصصة لهذا الشأن استقرارًا في مستواها، حيث سجلت أدنى حصة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وأعلى حصة في عام 2023 نتيجة الضغوطات التضخمية.

وبينما بلغت الميزانية السنوية المخصصة لاقتناء السيارات خلال السنوات المذكورة حوالي 420.54 مليون درهم، شكلت ميزانية كراء السيارات نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2% من إجمالي النفقات.

وأكدت وزيرة المالية، أن مسطرة اقتناء السيارات تخضع لمقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، حيث يتم تنفيذها عن طريق طلبات العروض المفتوحة، باستثناء الحاجات الدفاعية والأمنية التي يمكن أن تكون موضوع عقود خاصة، بما يضمن حرية الولوج إلى الصفقات العمومية وتعزيز مبدأ المساواة بين المتنافسين.

وأوضحت نادية فتاح، أن تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يخضع لمقتضيات مجموعة من المراسيم والمنشورات التي تهدف إلى ضبط العناصر المكونة للحظيرة والتقليص من حجمها وتخفيض نفقات تسييرها. تشمل هذه المراسيم منع استعمال السيارات النفعية لأغراض شخصية، وتفعيل أنظمة داخلية لمراقبة استخدامها، وإلزام الموظفين بضرورة التقيد بالنصوص التنظيمية المعمول بها.

وسجلت المسؤولة الحكومية،  أن ترشيد اقتناء وكراء السيارات يعد من أبرز التدابير التي تساهم في تقليص النفقات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات. تشمل هذه النفقات شراء السيارات والدراجات النارية والدراجات، ونفقات الوقود والزيوت، وكراء وسائل النقل، والرسم السنوي الخاص على العربات الآلية، ومصاريف صيانة وإصلاح السيارات.

وأشارت إلى أن الحكومة، منذ تنصيبها، اعتمدت سياسة إرادية تهدف إلى تقليص نمط عيش الإدارة وتوجيه الإنفاق بما يتماشى مع الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية، موضحة أن هذا التوجه يأتي وفق تدابير المذكرة التوجيهية السنوية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية، والتي تحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات على ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها.