مشاريع تحلية مياه البحر بالمغرب تواجه ارتفاع الكلفة وتقلب الأسعار

تواجه المملكة المغربية واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ أربعة عقود، مما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة بناء محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.

ويُعاني المغرب من انخفاض على مستوى التساقطات المطرية، مّا يُهدد الأمن المائي ويُؤثّر على مختلف القطاعات، ما يجعل من محطات تحلية مياه البحر حلاً استراتيجياً لمواجهة هذه الأزمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وصل عدد محطات تحلية مياه البحر بالمغرب إلى 14 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 220 مليون متر مكعب سنوياً، كما تهدف مشاريع أخرى قيد الإنجاز إلى زيادة هذه الطاقة بواقع 103 مليون متر مكعب.

لكن، تبقى تساؤلات جوهرية تطرح حول التحديات التي قد تواجهها هذه المشاريع، خاصةً فيما يتعلق بتكلفتها المرتفعة، وتأثيرها على البيئة، واحتياجاتها من الطاقة.

الكلفة من أهم التحديات التي تواجه المملكة، حسب ما أوضحه المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، مضيفا أن الاستثمار في مجال تحلية المياه يعتبر جد مكلف خاصة وأن الأمر يتطلب اقتناء تكنولوجيا عالية.

وأكد المتحدث أن هذا الأمر يضل مكلف جدا على موازنة الدولة، ما يستوجب البحث عن بدائل للتمويل، بحيث يكون جزء منها متاح عبر موازنة الدولة والجزء الآخر عبر القيام بشراكة تجمع القطاع الخاص العام والخاص.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن جلب الاستثمارات الخاصة بهذا المجال، إضافة إلى الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية، لتمويل هذه المشاريع خاصة تلك المتعلقة بمواجهة التغيرات، تعد من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز ارتفاع الكلفة.

وأشار المختص إلى أن الطاقة تعد بدورها من أهم التحديات، كون أن محطات تحلية المياه هي محطات حرارية، وعلى الرغم من كونها تجعل الكلفة مضبوطة إلا أن اختلال أسعار المحروقات على المستوى العالمي سيؤثر دون على سعر تحلية المياه.

وحسب المتحدث فإن هذا المعطى سيجعل من الأسعار المتعلقة بالماء في المغرب غير تنافسية خاصة عند مقارنتها مع دول أخرى كالسعودية، إذ أن إنتاج المتر المكعب الواحد سيصبح مكلفا، ما سيؤثر على الصناعة والفلاحة سواء تعلق الأمر بأسعار المواد أو التنافسية داخل المواد.

وسجل بدر الأزرق أن المغرب يحاول اليوم تجاوز هذا الأمر عن طريقة سن إجراءات تتعلق بتسريع الانتقال الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة.

وتابع: في نفس الوقت هناك مشاريع كبرى من أجل تأمين حاجيات المملكة من الغاز، سواء من خلال التعاون مع مجموعة من الدول كإسبانيا ونيجيريا، لعل أبرز مثال أنبوب الغاز النيجيري المغربي.

وفي معرض تصريحه، شدد المحلل الاقتصادي، أن توفير رؤوس الأموال، واستحضار المقاربة التشاركية بين القطاع العام والخاص يعتبران من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات، خاصة وأن التمويل العمومي غير كافي من أجل تجاوز التحديات الكبرى المتعلقة بالماء الشروب، حسب قوله.

واستطرد المتحدث بالقول، إن تسريع الانتقال الطاقي يعد هو الآخر من أهم الخطوات الواجب اتخاذها، كون أن المملكة لا يمكنها أن تظل رهينة على مستوى إنتاج الماء على الطاقة الأحفورية.

وخلص المحلل والخبير الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، بالتأكيد على وجوب تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي، مضيفا أن الجامعات والمختبرات المغربية، مدعوة اليوم لابتداع حلول تكنولوجية تمكن من تجاوز المعضلة المرتبطة بالطاقة الحرارية.

جدير بالذكر أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أكد قبل أسابيع التزام المملكة بتبني حلول مستدامة تعتمد على الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان أمن مائي مستدام في ظل تزايد الطلب على المياه وتحديات التغيرات المناخية.