ملف “سامير” .. هل يدفع المغرب ثمن حسن نوياه أمام مناورات العمودي؟

يخوض المغرب معركة تحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم”، التي كانت تمتلك أكثر من 67% من رأسمال “سامير” لتكرير النفط، والتي أعلنت إفلاسها عام 2015.

ويطالب العمودي بتعويضات هائلة بقيمة 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) زاعمًا تعرضه لعرقلة أعماله من قبل المغرب، مما أدى إلى انهيار شركة “سامير” لتكرير النفط التي كانت مجموعته تسيرها منذ 1997.

ويثير احتمال صدور حكم غير منصف للمغرب من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الجهة المُكلفة بالنظر في القضية، تساؤلات حول ما إذا كان المغرب قد وقع ضحية حسن نواياه في سعيه لإنقاذ “سامير” كاستثمار استراتيجي هام للاقتصاد الوطني.

وبهدف الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بذلت المملكة المغربية، منذ عام 2002، جهودًا حثيثة للحفاظ على تشغيل مصفاة “سامير” وضمان استمرارها كرافعة اقتصادية هامة، وذلك من خلال منح تسهيلات ضريبية ودعم مالي للشركة.

وقام المغرب، في إطار دعمه للشركة، بتقديم مزايا ضريبية هامة لمجموعة العمودي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، لدعم استقرار “سامير” المالي، بالإضافة إلى توفير السلطات دعمًا ماليًا نوعيًا لـ “سامير” من خلال المؤسسات البنكية، حتى في ظل ظروفها المالية الصعبة.

ويخشى المغرب أن يكون قد وقع في “مطبات قانونية” أثناء إجراءاته الهادفة لضمان استدامة نشاط المصفاة، بسبب إعماله لحسن النية المفترض في تعامله مع القضية، وهو الشيء الذي قد يجعل المملكة أن أمام “ممارسات بلطجة” من قبل “كورال بتروليوم”، وهي الممارسات التي قد يحدث أن يحميها القانون، إن لم ينتبه لها المركز الدولي، في دعم موقف العمودي وتعزيز مطالباته التعويضية الضخمة.

وينظر المغرب إلى إفلاس “لاسامير” بأنه يعود بشكل أساسي إلى سوء إدارة العمودي وسوء اتخاذه للقرارات على مدار سنوات، حيث فشل في الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، وضخ رأس المال اللازم لضمان استمراريتها، بل سعى بدلاً من ذلك إلى عرقلة عملية التصفية من خلال التمادى في المناورات والمماطلة لممارسة الضغط على المغرب.

وعمل العمودي بشكل ممنهج على إعاقة عملية تصفية SAMIR، وذلك من خلال تقديم عروض وهمية وغير واقعية لشراء المصفاة من طرف أشخاص مجهولين، وهي عروض استخدمها العمودي بنية ماكرة بغرض المزايدة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن القيمة المجحفة للحساب الاستراتيجي لـ SAMIR وكذلك بغرض التضخيم الغير مبرر للمبالغ التعويضية التي يُطالب بها المغرب.