“إقصاء” أساتذة الريادة من المشاركة في الإحصاء يثير قلق الشغيلة التعليمية

أثار توجه الوزارة لإقصاء العديد من رجال ونساء التعليم من المشاركة في الإحصاء الإحصاء العام للسكان والسكنى غضب المعنيين بالأمر، متهمين الوزراة بخرق القوانين الجاري بها العمل، بينما تقول مصادر أخرى إن الاستثناء يشمل فقط المدرسين بمؤسسات الريادة والذين استفادوا من تكوينات خاصة تمكنهم من ممارسة مهامهم في هذا المؤسسات، وبالتالي لا يمكن تعويضهم بأساتذة لم يتلقوا التكوين نفسه.

وفي ماي الماضي، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي سينطلق في فاتح شتنبر المقبل وسينتهي في الـ 30 من الشهر نفسه.

وفي يونيو المنصرم، وجه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا شفويا آنيا لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى يطالبانه بإنصاف عدد من أطر وزارة التربية الوطنية الذين حرموا من المشاركة في عملية إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024.

وجاء في سؤال المستشارين أن عددا من أطر وزارة التربية الوطنية خاصة في أقاليم تازة وتاونات والمحمدية والخميسات وغيرها من المدن، فوجئوا بإبعادهم عن المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، بعدما تم انتقاؤهم منذ منتصف شهر مارس الماضي للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 التي ستنظمها بلادنا خلال شهر شتنبر المقبل.

وأضافا أن المعنيين تم إخضاعهم لتكوين عن بعد عبر منصة خاصة لمدة قد دامت اثني عشر أسبوعا من 15 مارس إلى 15 يونيو، وهو التكوين الذي تطلب منهم جهدا ذهنيا ونفسيا كبيرا ووقتا طويلا وتركيزا عاليا من أجل النجاح في التقيمات التي امتدت عبر كل فصول الوحدات الثلاث وفي الاختبارات التي برمجت في نهاية كل وحدة تكوينية، وبعدما أنهوا التكوين المذكور بنجاح تم استدعاؤهم للمقابلة الشفوية حيث أبانوا عن مستوى عال من التمكن من المعارف والمهارات التي تلقوها في التكوين.

وقال المستشاران إن المعنيين يشكون إقصاءهم من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى رغم كل الجهود التي بذلوها، وبعد كل المراحل التي اجتازوها، بدعوى تزامن فترة الإحصاء مع انطلاق الموسم الدراسي 2025/2024، وبداعي عملهم بمؤسسات تعليمية منخرطة في مشروع مدارس الريادة التي تتطلب تواجدهم وحضورهم من أجل إنجاح الدخول المدرسي، بالإضافة إلى أسباب أخرى “غير مبررة”، يضيف المصدر ذاته.

وفي السياق ذاته، أكد جلال العناية الفاعل النقابي والجمعوي بإقليم برشيد أنه “تم إقصاء العديد من الأساتذة والأستاذات على مستوى مجموعة من المديريات التابعة للتعليم من المشاركة في الإحصاء بدعوى انخراطهم في مشروع المدارس الرائدة”.

وأضاف العناية في تصريح لجريدة “العمق” أن هؤلاء الأساتذة انخرطوا لمدة 3 أشهر في تكوينات عن بعد نظمتها المندوبية السامية للتخطيط ، واجتازوا المباراة الانتقائية، كما أشار إلى أنه لا توجد مذكرة وزارية تمنع هؤلاء من المشاركة في واجب وطني.

وتابع العناية أن بعض المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، قامت بـ”الترخيص لرؤساء مصالحها، في حين منعت الأساتذة من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني”، كما أن بعضها رخص لجميع الأساتذة دون استثناء وهدا هو المنطقي.

وطالب الفاعل النقابي والجمعوي بإقليم برشيد، المندوب السامي للتخطيط، ووزير التربية الوطنية، بـ”التدخل العاجل بغية الترخيص لهؤلاء الأساتذة للمشاركة في الإحصاء الوطني خاصة أن أغلبهم شاركوا في الإحصاء السابق ولهم تجارب من شأنها أن تساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يحظى بعناية ملكية .

وفي وقت سابق، قررت أكاديمية جهة سوس ماسة استثناء الأطر الإدارية العاملة بمقر هذه الأكاديمية ومقر المديريات الإقليمية وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشتغلة بمؤسسات الريادة (ابتدائي وإعدادي) والمفتشين المواكبين بها من المشاركة في إحصاء السكان والسكني 2024.

وبررت الأكاديمية قرارها بعملها المتواصل على تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي الجديد ولا سيما ما يرتبط بنموذجي المدارس والإعداديات الرائدة باعتبارها مدخلا أساسيا لتجويد التعلمات وما يتطلبه من تعبئة كل الفرق الإدارية والتربوية وكذا المفتشين التربويين بها.

يذكر أن مشروع “مؤسسات الريادة” يعد برنامجًا مهيكلًا يستهدف تحسين عملية التعلم، من خلال اعتماد منهجية متعددة الأبعاد تشمل تحقيق شروط الجودة بالمؤسسات التعليمية العمومية. ويرتكز هذا البرنامج على عدد من المبادرات الرئيسية، بهدف إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، تتعلق بثلاثة محاور رئيسية: التلميذ، والأستاذ، والمؤسسة التعليمية.

وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023/2024 في مرحلة تجريبية، تشمل 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ، بمشاركة طوعية من 10,700 أستاذة وأستاذ يعملون بهذه المؤسسات، وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتش تربوي.

وقالت الوزارة الوصية في بلاغ  سابق إنها تعمل على التوسيع التدريجي ل “مؤسسات الريادة”، إذ سينتقل عدد هذه المؤسسات من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، حيث من المرتقب أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة إلى  1.300.000تلميذا، أي ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي، وذلك في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028.