البرلمان يوصي باستثمار “النجاحات الرياضية” لإقتحام أسواق سياحية جديدة

دعا تقرير للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، المنبثقة عن مجلس المستشارين، إلى ضرورة استثمار النجاحات الرياضية التي حققتها المملكة المغربية كوسيلة للترويج للوجهة السياحية المغربية.

وأشارت المجموعة في تقريرها، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه،  إلى أن النجاحات الرياضية، مثل تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، توفر فرصة ذهبية للترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية، مؤكدة ضرورة استثمار هذه النجاحات بطرق مبتكرة وفعالة، تضمن استقطاب أكبر عدد من السياح.

وعبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور عن تفاؤل الحكومة بالإشعاع القوي الذي شهدته المملكة بفضل إنجازات الفريق الوطني والاستقبال الملكي والشعبي لـ”الأسود” بعد تألقهم بمونديال قطر، مسجلة في المقابل أن ذلك كان له تأثير كبير على صورة المغرب، وشكل فرصة جديدة لإشعاع القطاع السياحي.

وقالت عمور إن المغرب عرف اهتماما غير مسبوق، وتم ذكر إسمه لأكثر من 17 مليون مرة، وأكثر من 180 مليون تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت لا يتعدى المعدل السنوي حوالي 500 ألف إشارة إلى المغرب.ورأت وزيرة السياحة أن هذه المؤشرات ستنعكس إيجابيا على القطاع السياحي، حيث ظهرت أسواق جديدة بالنسبة لوجهة المغرب كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، مسجلة أن الوزارة تعمل لتحويل الاهتمام غير المسبوق إلى زيارات فعلية لعدد كبير من السياح وولوج أسواق جديدة.

وقال التقرير: “يتعين على الجهات المعنية استغلال هذه الأحداث الرياضية الكبرى لإبراز المميزات الفريدة للمغرب، سواء كانت طبيعية، ثقافية، أو تراثية، وذلك من خلال حملات تسويقية عالمية تبرز الاستقرار السياسي والنموذج الاقتصادي الواعد والمحيط السياحي الآمن في المغرب.”

ودعت المجموعة إلى توطيد دورية اجتماعات الهيأة العليا للسياحة برئاسة رئيس الحكومة، لضمان الالتقائية وتقييم منتظم للبرامج، حيث أوصت بمراجعة العلاقات المؤسساتية بين وزارة السياحة والمؤسسات المتدخلة في تدبير السياحة، مثل المكتب المغربي الوطني للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، واعتماد نهج تعاقدي يعتمد على التدبير المبني على النتائج.

وركزت التوصيات على إضفاء الطابع الاحترافي على استراتيجية التسويق من خلال ابتكار طرق وآليات جديدة لتسويق المنتوج السياحي، مؤكدة أهمية الترويج بطرق مبتكرة للمؤهلات السياحية، مع الاعتماد على الرقمنة واعتماد مقاربة استباقية للتصدي لمختلف مظاهر تبخيس الوجهة المغربية، مشددة على أنه “يجب استهداف الأسواق الواعدة عند الترويج لوجهة المغرب، والبحث عن أسواق جديدة دون التخلي عن الأسواق التقليدية.”

وفيما يتعلق بتطهير المحيط السياحي، أوصت المجموعة بالاعتناء بجمالية المطارات والارتقاء بجودة خدماتها وتيسير الولوج إليها، داعية إلى تأهيل النقل السياحي بكافة أصنافه داخل الوجهات السياحية، وتطهير الفضاءات العامة والمدارات السياحية من ظاهرة التسول والتطفل وكل المظاهر المشوشة على السائح، لضمان راحته وطمأنينته.

كما تناول التقرير ضرورة دعم غرف الصناعة التقليدية وإعادة النظر في أدوارها واختصاصاتها، والارتقاء بمركبات ومعارض الصناعة التقليدية في مختلف الوجهات السياحية، مؤكدة أهمية تكوين وتأهيل الصانع التقليدي وحمايته، ومراجعة الإطار القانوني لدار الصانع لدعم الترويج للإبداع الحرفي في الخارج وحماية المنتوج المغربي من السطو والتقليد.

وأوصت المجموعة بتنويع العرض السياحي الوطني من خلال عدم التركيز على السياحة الشاطئية فقط، والاستثمار في مؤهلات أخرى مثل السياحة الرياضية، والثقافية، والدينية، والجبلية، والعلاجية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات والتظاهرات الدولية، والسياحة البحرية الترفيهية.

كما دعت المجموعة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة موسمية السياحة الداخلية، مثل مراجعة البرنامج الموحد للعطل المدرسية، واعتماد برامج جهوية لهذه العطل، ودعم السياحة العائلية بامتيازات تفضيلية.

وسجل التقرير التقرير البرلماني، أهمية تشجيع مؤسسات الأعمال الاجتماعية على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الفندقية بأسعار وخدمات تفضيلية، وتحفيزها على بناء وإنشاء مركبات ومنتجعات في مختلف الوجهات السياحية.

وفيما يخص تأهيل وتعزيز العرض الفندقي والطاقة الإيوائية، اعتبرت المجموعة البرلمانية،  خريطة الطريق 2023/2026 نموذجا متكاملا للتدبير الاستراتيجي للسياحة، سواء من حيث منهجية الإعداد أو مضمون البرامج أو تعبئة الموارد أو الوفاء بالالتزامات.

وأوصى تقرير المجموعة الموضوعاتية، باعتماد برنامج استعجالي مندمج استعدادا لمواكبة استضافة المغرب لكأس العالم، بما يكفل تتبع إنجاز الوحدات الفندقية والمؤسسات الإيوائية وضمان جودة هذا الإنجاز والالتزام بمواصفات جودة الخدمات.

وأكد التقرير ضرورة تعزيز الاستثمار في المجال السياحي بطرق مبتكرة، وتخفيف الأعباء الضريبية، وملاءمة النظام الجبائي مع خصوصيات المقاولات السياحية، والوفاء بتنفيذ الالتزامات الاتفاقية مع المهنيين، لتعزيز الثقة والانخراط الإيجابي في تنفيذ البرامج الرامية إلى تنمية الصناعة السياحية في المغرب.